ذكر ما افترقت فيه لم ولمّا
قال ابن هشام في (المغني) (1): افترقتا في خمسة أمور:
أحدها: أنّ (لمّا) لا تقترن بأداة شرط، لا يقال: إن لما تقم و (لم) تقترن به، نحو: (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ) [المائدة: 67].
الثاني: أنّ منفيّ لمّا يتّصل بالحال كقوله: [الطويل]
337 ـ فإن كنت مأكولا فكن خير آكل ... وإلّا فأدركني ولمّا أمزّق
ومنفيّ (لم) يحتمل الاتصال، نحو: (وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا) [مريم: 4]، والانقطاع مثل: (لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً) [الدهر: 1] ولهذا جاز: لم يكن ثم كان، ولم يجز: لما يكن ثم كان، ولامتداد النفي بعد (لمّا) لم يجز اقترانها بحرف التعقيب، بخلاف لم تقول: قمت فلم تقم، لأنّ معناه وما قمت عقب قيامي، ولا يجوز: قمت فلما تقم، لأن معناه وما قمت إلى الآن.
الثالث: أنّ منفيّ (لمّا) لا يكون إلّا قريبا من الحال، ولا يشترط ذلك في منفي لم، تقول: لم يكن زيد في العام الماضي مقيما. ولا يجوز لما يكن.
الرابع: أنّ منفيّ (لمّا) متوقّع ثبوته بخلاف منفيّ لم، ألا ترى أنّ معنى: (بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ) [ص: 8] أنهم لم يذوقوه إلى الآن، وأن ذوقهم له متوقّع.
وقال الزمخشريّ في قوله تعالى: (وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) [الحجرات: 14] ما في (لمّا) من معنى التوقّع دالّ على أنّ هؤلاء قد آمنوا فيما بعد.
الخامس: أنّ منفيّ (لمّا) جائز الحذف لدليل، كقوله: [الوافر]
338 ـ فجئت قبورهم بدءا، ولمّا ... فناديت القبور فلم يجبنه
(1) انظر مغني اللبيب (309).
337 ـ الشاهد للممزّق العبدي (شأس بن نهار) في الاشتقاق (ص 330)، والأصمعيات (ص 166)، وجمهرة اللغة (ص 833)، وخزانة الأدب (7/ 280)، وشرح شواهد المغني (2/ 860)، والشعر والشعراء (1/ 407)، ولسان العرب (مزق)، و (أكل)، وتاج العروس (مزق) و (أكل)، والمقاصد النحوية (4/ 590)، وبلا نسبة في رصف المباني (ص 281)، وشرح الأشموني (3/ 575)، ومغني اللبيب (1/ 278).
338 ـ الشاهد بلا نسبة في خزانة الأدب (10/ 113)، والدرر (4/ 245)، وشرح الأشموني (3/ 576)، وشرح شواهد المغني (2/ 681)، والصاحبي في فقه اللغة (ص 149)، ولسان العرب (لمم)، ومغني اللبيب (1/ 280)، وهمع الهوامع (2/ 57).