تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لما انقطع، وهذه لما لم ينقطع، تقول: أصبح زيد غنيّا، فهو غنيّ في وقت إخبارك، غير منقطع غناه. نقله ابن الصائغ في تذكرته.

فائدة: الفرق بين كان التامة والناقصة: قال الإمام فخر الدين: الفرق بين كان التامّة والناقصة أنّ التامّة بمعنى حدث ووجد الشيء، والناقصة بمعنى وجد موصوفيّة الشيء بالشيء في الزمن الماضي.

وقال ابن القواس في (شرح ألفيّة ابن معط): الفرق بينهما أنّ التامة يخبر بها عن ذات إما منقض حدوثها أو متوقّع، والناقصة يخبر بها عن انقضاء الصفة الحادثة من الذات أو عن توقّعها، والذات موجودة قبل حدوث الصفة وبعدها، والتامة تكتفي بالمرفوع، وتؤكّد بالمصدر وتعمل في الظرف، والحال، والمفعول له، ويعلّق بها الجارّ، والناقصة بخلاف ذلك كلّه، انتهى.

وقال الشيخ تاج الدين بن مكتوم في (تذكرته): قال الإمام أبو جعفر بن الإمام أبي الحسن بن الباذش. قال أبو القاسم الشنتريني فيما نقلت من كتاب بعض أصحابه: من زعم أنّ كان التي يضمر فيها الأمر والشأن هي الناقصة نفسها، فقد أخطأ. وإنما هي غيرها. والفرق بينهما أنّ التي على معنى الأمر والشأن لا يكون اسمها مستترا فيها، والناقصة يكون اسمها مستترا فيها، وغير مستتر، والتي على معنى الأمر والشأن لا يتقدّم خبرها عليها والناقصة يتقدّم خبرها عليها. والتي على معنى الأمر والشأن لا ينعت اسمها، ولا يؤكّد، ولا يعطف عليه، ولا يبدل منه. والناقصة يجوز في اسمها كلّ هذا. والتي على معنى الأمر والشأن لا يكون خبرها إلّا جملة، ولا تحتاج الجملة أن يكون فيها عائد يرجع إلى الأول. والناقصة ليست كذلك، لا بد من عائد يرجع إلى الأول من خبرها إذا كان جملة، فقد ثبت بهذا كله أنّ كان التي على معنى الأمر والشأن ليست الناقصة. قال أبي: والصحيح أنّ كان المضمر فيها الأمر والشأن هي كان الناقصة، والجملة في موضع نصب.

يدلّ على ذلك أن الأمر والشأن يكون مبتدأ ومضمرا في إنّ وأخواتها وظننت وأخواتها، والجملة المفسّرة الواقعة موقع خبر هذه الأشياء، وما ثبت أنه خبر المبتدأ ولما ذكر معه ثبت أنه خبر لكان، انتهى.

ذكر ما افترق فيه ما النافية وليس

قال المهلّبي: المشابهة بينهما أولا من ثلاثة أوجه: دخولهما على المبتدأ والخبر، وكونهما للنفي، وكون النفي نفي حال.

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٥٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٥٢٥