والموصول الحرفيّ أنّ (الذي) يوصل بما هو خبر، وأن، توصل بالخبر والأمر وغير ذلك، لأنّ المقصود المصدر، والمصدر يسوغ من جميع ذلك.
ذكر ما افترق فيه باب (كان) وباب (إنّ)
افترقا في أنه يجوز في باب كان تقديم الخبر على الاسم وعلى كان، نحو: كان قائما زيد، وقائما كان زيد. ولا يجوز تقديم الخبر على إنّ، ولا على اسمها إلا أن يكون ظرفا أو مجرورا.
ذكر ما افترق فيه باب كان وسائر الأفعال
قال أبو الحسين بن أبي الربيع في (شرح الإيضاح): كان وأخواتها مخالفة لأصول الأفعال في أربعة أشياء:
أحدها: أنّ هذه الأفعال إذا أسقطت بقي المسند والمسند إليه، وغيرها إذا أسقطت لم يبق كلام.
الثاني: أن هذه الأفعال لا تؤكّد بالمصدر، لأنها لم تدلّ عليه، وغيرها من الأفعال يؤكّد بالمصادر، لأنّها تدلّ عليها، نحو: قام قياما، وزال زوالا.
الثالث: أنّ الأفعال التي ترفع وتنصب تبنى للمفعول، وهذه لا تبنى له، لا تقول: كين قائم، لأن قائما خبر عن المبتدأ، فإذا زال المبتدأ زال الخبر، وإذا وجد المبتدأ وجد الخبر.
الرابع: أنّ الأفعال كلّها تستقلّ بالمرفوع دون المنصوب، ولا تستقلّ هذه بالمرفوع دون المنصوب، لأنه خبر للمبتدأ.
وقال ابن الدّهان في (الغرّة): من الفرق بين هذه الأفعال والأفعال الحقيقية أن الفاعل في تلك غير المفعول نحو: ضرب زيد عمرا، وهذه مرفوعها هو منصوبها.
فائدة: وجه الموافقة والمخالفة: قال ابن النحاس في (التعليقة): (ما دام) تخالف باقي أخواتها من وجه، وتوافقها من وجه: أما وجه المخالفة فإن (ما) فيها مصدرية في موضع نصب على الظرف، ولذلك لا يتمّ مع اسمها، وخبرها كلام، ويحتاج إلى شيء آخر، يكون ظرفا له، كقولك: لا أكلمك ما دمت مقيما، أي مدّة دوام إقامتك، و (ما) في باقي أخواتها حرف نفي.
وأما وجه الموافقة فهو أنّ معناهنّ جميعهنّ الثبات والدوام.
فائدة: قال الأعلم في (نكته): الفرق بين كان وبين أصبح وأخواتها أنّ (كان)