ثمّ خالفت ما ليس في عشرة أوجه: يبطل عملها بزيادة إن ودخول (إلا)، وتقديم الخبر ومعموله، وإذا عطف عليها سببيّ نحو: ما زيد راكبا ولا سائرا أخوه، جاز في سائر الرفع والنصب، أو أجنبيّ لم يجز إلّا الرفع نحو: ما زيد سائرا ولا ذاهب عمرو، ولا تحمل الضمير فلا يقال: زيد ما قائما، كما يقال: زيد ليس قائما، ولا تفسّر فعلا لأنّ الأفعال يفسّر بعضها بعضا، وإذا كان بعد الاسم فعل فالحمل عليه أولى من الاسم نحو: ما زيدا أضربه، على تقدير ما أضرب زيدا أضربه، وهو أولى من رفعه. ولا يخبر عنها بفعل ماض، لا يقال: ما زيد قال، لأنّها لنفي الحال. ولا يحسن تقديم الخبر المجرور، نحو: ما بقائم زيد كحسنه في ليس.
قال: فجميع ما جاز في ما يجوز في ليس، ولا يجوز في ما جميع ما جاز في ليس، لقوّة ليس في بابها بالفعلية، والشيء إذا شابه الشيء فلا يكاد يشبهه، من جميع وجوهه. وقال نظما: [الطويل]
تفهّم فإنّ الفرق قد جاء بين (ما) ... (وليس) بعشر بيّنت لأولي الفهم ...
زيادة إن من بعدها مبطل لها ... وإلا وأخبار يقدّمن للعلم ...
ومعمولها يجري كذاك مقدّما ... ومسألة في العطف تشهد بالحكم ...
ويمتنع الإضمار في ذاتها، ولا ... تفسّر فعلا للذكيّ، ولا الفدم ...
وإن كان بعد الاسم فعل فحمل ما ... تضمّنه للفعل أولى من الاسم ...
ولا تجعل الماضي إذن خبرا لها ... ولا الباء في تقديمه تحمدن قسمي
ذكر ما افترقت فيه (لا) و (ليس)
قال ابن هشام في (المغني) (1): (لا) العاملة عمل ليس تخالف ليس في ثلاث جهات:
أحدها: أنّ عملها قليل، حتى ادّعي أنّه ليس بموجود.
الثاني: أنّ ذكر خبرها قليل، حتى إنّ الزّجاج لم يظفر به، فادّعى أنها إنما تعمل في الاسم خاصة، وأن خبرها مرفوع.
الثالث: أنها لا تعمل إلا في النكرات.
(1) انظر مغني اللبيب (264).