نظير: لو تركت والأسد لأكلك، نصبت لما لم ترد عطف الأسد على الضمير، إذ لا يتصور أن يكون التقدير لو تركت وترك الأسد، لأن الأسد لا يقدر عليه فيترك وكذلك عندهم: زيد أمامك وخلفك، إنما انتصب بالخلاف لأن الظرف خلاف المبتدأ، ولذلك لم يرفع كما يرفع قائم من قولك: زيد قائم، وقد يرفعون أيضا على المخالفة كقوله: [الطويل]
196 ـ على الحكم المأتيّ يوما إذا قضى ... قضيّته أن لا يجور ويقصد
قال الفراء: هو مرفوع على المخالفة.
قال (2) ابن يعيش: معنى الخلاف عندهم عدم المماثلة.
قال (3) ابن يعيش: ذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه منصوب على الخلاف، وذلك أنا إذا قلنا: (استوى الماء والخشبة) لا يحسن تكرير الفعل فيقال: استوى الماء واستوت الخشبة، لأن الخشبة لم تكن معوجة فتستوي، فلما خالفه ولم يشاركه في الفعل نصب على الخلاف، قالوا: وهذه قاعدتنا في الظرف نحو: زيد عندك. الرابع: عامل قالوا: وهذه قاعدتها في الظرف نحو: زيد عندك.
الرابع: عامل الفاعل (4): ذهب قوم من الكوفيين إلى أن الفاعل ارتفع بإحداثه الفعل، وذهب خلف الأحمر إلى أن العامل في الفاعل معنى الفاعلية، كذا نقله عنه ابن عمرون وابن النحاس في التعليقة، وذهب هشام إلى أنه يرتفع بالإسناد.
قال ابن فلاح: وردّ ذلك بأن العامل اللفظي مجمع عليه، والمعنوي مختلف فيه. والمصير إلى المجمع عليه أولى من المصير إلى المختلف فيه.
الخامس: عامل المفعول، ذهب خلف الأحمر إلى أن العامل في المفعول معنى المفعولية (5) نقله ابن فلاح في المغني.
السادس: عامل الصفة والتأكيد وعطف البيان، ذهب الأخفش (6) إلى أنه معنوي، وهو كونها تابعة بمنزلة عامل المبتدأ، أو الفعل المضارع، ذكره في (البسيط).
196 ـ الشاهد لأبي اللحام التغلبي في خزانة الأدب (8/ 555)، وشرح أبيات سيبويه (2/ 182)، وشرح المفصّل (7/ 38)، ولعبد الرحمن بن أم الحكم في الكتاب (3/ 62)، ولأبي اللحام أو لعبد الرحمن في لسان العرب (قصد) وبلا نسبة في جواهر الأدب (ص 169)، وشرح شواهد المغني (2/ 778)، والمحتسب (1/ 149).
(1 ـ 2) انظر شرح المفصّل (2/ 49).
(3) انظر شرح المفصّل (1/ 74)، وشرح الكافية (1/ 62).
(4) انظر شرح الكافية (1/ 116).
(5) انظر شرح الكافية (1/ 276).