تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فائدة: العوامل اللفظية

قال ابن الحاجب في (أماليه): العوامل اللفظية مطلقة على كان وأخواتها، وعلى ظننت وأخواتها، وإن وأخواتها وما الحجازية. وحروف الجر، وإن كانت لفظية أيضا إلا أنها لما كانت تقتضي شيئا واحدا لم تعدّ مع تيك بخلاف ما ذكر أولا.

المبحث الرابع: كلّ حرف اختصّ بشيء ولم ينزل منزلة الجزء منه فإنه يعمل، ذكره الجزولي في حواشيه ونقله ابن الخباز في (شرح الدرة الألفية)، قال: وقوله: ولم ينزل ... إلى آخره، يحترز به من قد، والسين، وسوف، ولام التعريف، فإنهن مختصات ولم يعملن لأنهن كالجزء مما يلينه، وسبقه إلى ذلك ابن السراج في (الأصول) (1): وفي بعض شروح الجمل مثله، وزاد: إن الدليل على ذلك في (سوف) دخول اللام عليها في قوله تعالى: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ) [الضحى: 5] فلو لا أنها بمنزلة حرف من حروف الفعل لما جاز الفصل بها بين اللام والفعل، قال: فإن وأخواتها وحروف الجر إنما عملت في الأسماء لانفرادها بها، والنواصب والجوازم، إنما عملت في الأفعال لانفرادها بها، وكان القياس في (ما) النافية أن لا تعمل إلا أنها لما كان لها شبهان: شبه عام وشبه خاص عملت، فشبهها العام شبهها بالحروف غير المختصة في كونها تلي الأسماء والأفعال. وشبهها الخاص شبهها بليس وذلك أنها للنفي كما أن ليس كذلك، وداخلة على المبتدأ والخبر كما أن ليس كذلك، وتخلص الفعل المحتمل للحال كما أن ليس كذلك، فمن راعى الشبه العام لم يعملها، وهم بنو تميم، ومن راعى الشبه الخاص أعملها وهم الحجازيون.

وقال النيلي: الحق أن يقال: الحرف يعمل فيما يختص به ولم يكن مخصصا له، كلام التعريف وقد والسين وسوف، لأن المخصص للشيء كالوصف له، والوصف لا يعمل في الموصوف وهذا أولى من قولهم: ولم ينزل منزلة الجزء منه لأن (أن) المصدرية تعمل في الفعل المضارع وهي بمنزلة الجزء منه لأنها موصولة.

وفي شرح التسهيل لأبي حيان: إنما أعملت (إذن) وإن كانت غير مختصة بالمضارع لشبهها بأن، كما أعمل أهل الحجاز (ما) إعمال ليس، وإن كانت غير مختصة بالأسماء لشبهها بها، ووجه الشبه أن كل واحد منهما حرف آخره نون ساكنة قد دخل على مستقبل، وبعض العرب ألغى (إذن) مراعاة لعدم الاختصاص ألغى بنو تميم (ما) فلم يعملوها لعدم الاختصاص.

(1) انظر شرح الأصول (1/ 60).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٢٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٢٥٨