تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العامل في المبتدأ ما في نفس المتكلم يعني من الإخبار عنه، قال لأن الاسم لما كان لا بد له من حديث يحدث به عنه، صار هذا المعنى هو الرافع للمبتدأ.

قال (1) ابن يعيش: والصحيح أن الابتداء اهتمامك بالاسم وجعلك إياه أولا لثان يكون خبرا عنه، والأولية معنى قائم به يكسبه قوّة إذ كان غيره متعلقا به، وكانت رتبته مقدمة على غيره، وقيل: إنه عامل في الخبر أيضا.

ثم قال ابن يعيش: والذي أراه أن العامل في الخبر: هو الابتداء وحده كما كان عاملا في المبتدأ إلا أن عمله في المبتدأ بلا واسطة، وعمله في الخبر بواسطة المبتدأ، فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ، وإن لم يكن للمبتدأ أثر في العمل، إلا أنه كالشرط في عمله كما لو وضعت ماء في قدر ووضعتها على النار فإن النار تسخن الماء، فالتسخين حصل بالنار عند وجود القدر لا بها فكذلك هاهنا.

الثاني: عامل الرفع في الفعل المضارع معنوي على الصحيح، بل ادعى بدر الدين بن مالك في تكملة شرح التسهيل: أنه لا خلاف فيه وليس كذلك، بل الخلاف فيه موجود فقد ذهب الكسائي إلى أن عامله لفظي وهو حروف المضارعة، وعلى أنه معنوي اختلف فيه فقيل: هو تجرده من الناصب والجازم وعليه الفراء.

وقيل: هو تعريه من العوامل اللفظية مطلقا وعليه جماعة من البصريين منهم الأخفش.

وقال الأعلم: ارتفع بالإهمال، قال أبو حيان: وهو قريب من الأول.

وقال جمهور البصريين: هو وقوعه موقع الاسم كقولك: زيد يقوم، كونه وقع موقع قائم هو الذي أوجب له الرفع.

وقال ثعلب: ارتفع بنفس المضارعة.

وقال بعضهم: ارتفع بالسبب الذي أوجب له الإعراب لأن الرفع نوع من الإعراب.

قال أبو حيان: فهذه سبعة مذاهب في الرافع للفعل المضارع، واحد منها لفظي وثلاثة معنوية ثبوتية وهي الأخيرة، وثلاثة عدمية وهي التي قبلها.

قال: وليس لهذا الخلاف فائدة ولا ينشأ عنه حكم نطقي.

الثالث: الخلاف، جعله الفراء وبعض الكوفيين عاملا للنصب في الفعل المضارع بعد (أو)، وبعد (الفاء)، وبعد (الواو)، في الأجوبة الثمانية، يريدون بذلك مخالفة الثاني للأول من حيث لم يكن شريكا له في المعنى ولا معطوفا عليه، فهو عندهم

(1) انظر شرح المفصّل (1/ 85).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٢٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٢٥٦