تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالفعل، والاستفهام والنفي أيضا من حيث أنهما يطلبان الفعل وهما أخص به، حتى بلغ من قوة طلبه للفعل أن قدروا قبل الاسم فعلا يعمل في الاسم كقوله تعالى: (أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ) [القمر: 24] والنفي أخو الاستفهام.

وقال ابن النحاس في (التعليقة): الأفعال أصل في العمل من حيث كان كل فعل يقتضي العمل أقله في الفاعل وللحروف المختصة أصالة في العمل من حيث كانت، إنما تعمل لاختصاصها بالقبيل الذي تعمل فيه، وإنما كان الاختصاص موجبا للعمل ليظهر أثر الاختصاص كما أن الفعل لما اختص بالاسم كان عاملا فيه، فعرفنا أن الاختصاص موجب للعمل وأنه موجود في الحرف المختص فكان الحرف المختصّ عاملا بأصالته في العمل لذلك، ولا كذلك الاسم لأنه لا يعمل منه شيء إلا بشبه الفعل أو الحرف وهو المضاف إذا قلنا إنه هو العامل ومعنى الأصالة أن يعمل بنفسه لا بسبب غيره، انتهى.

الثاني: عوامل الاسماء لا تعمل في الأفعال وإلا لبطل الاختصاص الموجب للعمل، ومن ثم كان الأصح في (كي) أنها حرف مشترك، تارة يكون حرف جرّ بمعنى اللام، وتارة يكون حرفا موصولا ينصب المضارع، لا أنها حرف واحد يجر وينصب، وكان الأصح في (حتى) أنها حرف جر فقط وأن نصب المضارع بعدها إنما هو بأن مضمرة لا بها لما ذكر.

الثالث: العامل المعنوي قيل به في مواضع:

أحدها: الابتداء عامل في المبتدأ على الصحيح واختلف في تفسيره فقيل هو التعري من العوامل اللفظية، وقيل: هو التعري وإسناد الفعل إليه.

قال (1) ابن يعيش: والقول على ذلك أن التعرّي لا يصلح أن يكون سببا ولا جزءا من السبب، وذلك أن العوامل توجب عملا، إذ لا بدّ للموجب والموجب من اختصاص يوجب ذلك، ونسبة العدم إلى الأشياء كلها نسبة واحدة.

فإن قيل: العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة تأثيرا حسيا كالإحراق للنار، والبرد للماء، وإنما هي أمارات ودلالات، والأمارة قد تكون بعدم الشيء كما تكون بوجوده.

قيل: هذا فاسد لأنه ليس الغرض من قولهم: إن التعرّي عامل أنه معرف للعامل إذ لو زعم أنه معرف لكان اعترافا بأن العامل غير التعري. وكان أبو إسحاق يجعل

(1) انظر شرح المفصّل (1/ 84).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٢٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٢٥٥