وعن عويم بن ساعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله اختارني، واختار أصحابي، فجعل منهم وزراء وأختانا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا).
عدالة الصحابة:
قال إمام أصول الحديث الإمام ابن صلاح - رحمه الله - في " علوم الحديث ": (للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة، قال تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ قيل اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثم سرد بعض النصوص القرآنية والأحاديث كما ذكرنا سابقا.
وقال الإمام أحمد في رسالة له، نقلا عن رواية الإصطخري: (لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا أن يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك وجب تأديبه، وقال الميمون: سمعت أحمد يقول: ما لهم ولمعاوية نسأل الله العافية، وقال لي: يا أبا الحسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام).
وكتب العلامة الكمال ابن الهمام رحمه الله في كتاب الجامع للعقائد الإسلامية " كتاب المسايرة ": (واعتقاد أهل السنة والجماعة تزكية جميع الصحابة وجوبا بإثبات العدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم كما أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم) ثم سرد الآيات والروايات التي مرت.
حكم ساب الصحابة:
عرفنا رأي الإمام أحمد بن حنبل فيمن يذكر أحدا من الصحابة بسوء، فهو يتهمه بدينه وإسلامه. . أي ليس صحيح الذين وليس صحيح الإسلام.
وننقل هنا كلام الإمام أبي زرعة العراقي - وهو من أساتذة الإمام مسلم الكبار -: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن حق، والرسول حق، وما جاء به حق، وما أدى ذلك كله إلينا إلا الصحابة، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة، فيكون الجرح به أليق والحكم عليه وبالزندقة والضلال أقوم وألحق).
وقال القاضي في " الشفاء ": (قال الإمام مالك رضي الله عنه: من شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا أو معاوية أو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، فإن قال كانوا على ضلال أو كفر قتل، وإن شتم بغير هذا من مشاعة الناس نكل نكالا شديدا، فلا يكون محاربو علي كفرة كما زعمت. . . - بعض الفرق - ولا فسقة كما زعم آخرون. .).
ومن خلال هذه العجالة المأخوذة باختصار شديد عن كتاب " مقام الصحابة وعلم التاريخ " للعلامة المفتي الشيخ محمد شفيع - وهو ملقب في القارة الهندية الباكستانية بالمفتي الأعظم ويصفونه بأنه من علماء الحق -. . نقف على خطورة الطعن في عدالة الصحابة أو الكلام عليهم بما يشينهم ويقدح بمرتبتهم العلية.
وإليك مزيدا من البيان بالنقل عن كبار أئمة المذاهب الإسلامية الفقهية والكلامية فيما يخص المنع عن الخوض فيما شجر بين الصحابة الكرام، وأن ما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهم من قبيل الاجتهاد وأن ذلك لا يلزم منه تضليل ولا تفسيق لأحد منهم رضي الله عنهم:
قال الإمام القرطبي في تفسيره " الجامع لأحكام القرآن ": (لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم أئمة وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر. . .) ثم يقول بعد كلام طويل يحسن مطالعته هناك: (وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم. . الخ).
وينقل القرطبي عن ابن فورك - من أكابر المتكلمين باعتراف الحبشي نفسه حيث سماه الفقيه المتكلم وذلك في كتابه الأخير " إظهار العقيدة السنية!! هكذا!! بشرح العقيدة الطحاوية " (ص:33) - قوله: (ومن أصحابنا من قال: إن سبيل ما جرت بين الصحابة من المنازعات كسبيل ما جرى بين أخوة يوسف، ثم إنهم لم يخرجوا بذلك عن حد الولاية والنبوة، فكذلك الأمر فيما جرى بين الصحابة). اهـ.