الراى فى تصحيح التكافل ان تقوم الشركة المضاربة بضمان الاقساط الواجب دفعها لورثة المتوفى بغض النظر عن ربح الشركة او خسارتها .

ودفعا للاعتراض بان ذلك مضر على الشركة المضاربة وقد ياتى على اموالها تقوم الشركة باقتطاع نسبة معينة من كامل ربح كل مضاربة تكون تلك النسبة ملكا لها وفى مقابل التزامها بدفع الاقساط الواجبة عليها وبهذا تنتفى الجهالة فيما ياخذه رب المال من ارباح وفيما ياخذه ورثة المتوفى من اقساط واجبة .

هذا ما ظهر لى والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم .

عضو هيئة كبار العلماء

عبد الله بن سليمان بن منيع

وكتب فضيلة الشيخ محمد خاطر كلمة تحت عنوان : " أثر الغرر فى عقود التبرعات " هذا نصها :

مذهب المالكية يقرر فقهاء المالكية قاعدة عامة بالنسبة للغرر فى عقود التبرعات وهى ان جميع عقود التبرعات لا يؤثر الغرر فى صحتها.

وقد قرر القرافى ذلك فى كتابه " الفروق " ( ج 1 ص 150 - 151) الفرق الرباع والعشرون وسنجمل ما سجله القرافى فيما يلى :

لقد فصل مالك بين قاعدة ما يحتنب فيه الغرر والجهالة وقاعد ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة وانقسمت التصرفات عنه ثلاثة اقسام طرفان وواسطة .

فالطرفان : احدهما معاوضة صرفة فيجتنب فيها ذلك الا ما دعت الضرورة اليه عادة .

ثانيها ما هو احسان صرف لا يقصد به تنمية المال كالصدقة والهبة فان هذه التصرفات ان قامت على من احسن اليه بها لا ضرر عليه لانه لم يبذل شيئا بخلاف القيم الاول اذا فات بالغرر والجهالة ضاع المال المبذول فى مقابلته فاقتضت حكمة الشرع وحثه على الاحسان التوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول فان ذلك ايسر لكثرة وقوعه قطعا وفى المنع من ذلك وسيلة الى تقليله فاا وهب له بعيره الشارد جاز ان يجده فيحصل له ما ينتفع به ولا ضرر عليه ان لم يجده لانه لم يبذل شيئا .