يلاحظ على هذا النوع من التعامل وجود الجهالة فيما يامل ورثة المتوفى اخذه من اقساط توفى مورثهم دون سدادها وفيما يامل رب المال اخذه من ارباح لاله المستثمر بعد انتهاء مدة المضاربة يتضح ذلك فيما يلى :

اولا : ليس هناك ذمو قائمة يتعلق بها حق الورثة فى الاقساط الواجبة لهم بعد وفاة مورثهم وانما حقهم قاغئم فى الارباح المظنون وجودها فاذا لم توجد ارباح فلا يحق لهم فى المطالبة بتلك الاقساط المتبقية .

بهذا نستطيع القول : ان حقهم فى تلك الاقساط ظنى وان التكافل بهذا لا تتوفر الثقة فى اعتباره ففيه اذا تقرير المتعلمين مع الشركة وجهالة فيما ياخذون من اقساط حيث يحتمل ان ياخذ الورثة كامل الاقساط ويحتمل ان ياخذوا بعضها ويحتمل الا يجدوا شيئا ياخذونه .

وليس هذا النوع من قبيل التأمين التعاونى او التعادلى لان المبلغ المستحق لقاء التامين فى اى نوع من انواعه مضمون على الجهة المؤمن لديها .

ثانيا : ان قواعد التكافل مع المضاربة صريحة فى ان مبالغ التكافل مقتطعة من ارباب المال وهذا يعنى ان رب المال يعد ان يعرف ان الشركة رابحو لا يضمن استلامه ربح ماله الا بعد اقتطاع مستحقات التكافل من هذا الربح وهذه المستحقات مجهولة قد تاتى على كل الربح فلا يكون لرب المال بعد مدة المضاربة مع ان المضاربة رابحة حس الافتراض .

ثم بين ما يجب ان تكون عليه المضاربة فى نظرة فقال : الراى فىتصحيح المضاربة ان تلتزم الشركة المضاربة بما يلزم به رب المال بحيث لا يسوغ لها ان تأخذ حصتها من ارباح المال الا بعد انتهاء مدة المضاربة وتنصيص المال او رغبة احد طرفى شركة المضاربة فى انهاء عقدها فاذا ظهر للشركة بعد ذلك ربح كان للشركة المضاربةالحق فى اخذ نصيبها منه وان يمكن رب المال من أخذ نصيبة من الربح بعد كل ثلاثة اشهر اسوة بالشركة فى ذلك.