والحق مالك الخلع بهذا الطرف لان العصمة واطلاقها ليست من باب ما يقصد للمعاوضة بل شأن الطلاق ان يكون بغير شيء فهو كالهبة ثم ان الاحاديث لم يرد فيها ما يعم هذه الاقسام حتى تقول يلزم منه مخالفة نصوص صاحب الشرع بل انما وردت فىالبيع ونحوه .
واما الواسطة بين الطرفين فهو النكاح وقد اجاز فيهالمالكية . جاء فى الشروط الاساسية لشركة المضاربة الاسلامية الثالثة ما نصه :
2- المشتركين فى شركة المضاربة هذه يقتصرون على المسلمين المتزوجين الذين بلغوا سن العشرين ولم يبلغوا سن الاربعين فى اول اكتوبر 1979م . ا ه .
أجاب عن ذلك الدكتور ابراهيم كامل بما ياتى :
اما بالنسبة لشرط الزواج فمرجعه الى امرين :
أ- استكمال حياة الرجل والمرأة الدينية والدنيوية بالزواج فهو توجيه اسلامى .
ب- الزواج يعنى المسؤوليات التى تؤثر على تصرفات الرجل والاحصائيات تثبت ارتفاع الحوادث على انواعها بالنسبة لغير المتزوج .
واما بالنسبة لتحديد سن العشرين الى الاربعين سنة للمشتركين فاسباب ذلك :
أ- احتمالات الوفاة بالنسبة لهذه المرحلة من العمر حسب الاحصائيات متساوية .
ب- العدالة بين المشتركين فى تحملهم المخاطر لتسديد نصيبهم فى اموال التكافل .
ج- العدالة الاقتصادية حيث يتحمل كل جيل تبعات التكافل لاخوانه من نفس الجيل علما بان التضخم الكائن بالاقتصاد العالمى ينتج عنه فوارق كبيرة بالنسبة لدخل كل جيل اذا قورن بالجيل الذى يسبقه .
سؤال : لماذا يخصم 5% للاحتياطى ويحرم منها المنسحب من المضاربة الاسلامية الثالثة للاستثمار والادخار والتكافل بين المسلمين ؟
جواب : يرجع ذلك الى :