…بداستى لعقد تاسيس الشركة ونظامها الداخلى لم يظهر لى ما يوجد الاعتراض عليها من الناحية الشرعية لاسيما اذا حمل الاطلاق فى بعض موادها الى القيد العام الصريح بان تكون متفقة ومتمشية مع القواعد والاصول الشرعية واذا كان لى عليها بعض الملاحظات الهامشية فهى تنحصر فى التكرار وفى الصياغة وعدم مراعاة الدقة فى مدلول بعض المواد .

ثانيا : طريقتها فى المضاربة .

اتاحت الشركة لمن يريد التعامل معها بطريق المضاربة الدخول معها فى مضاربات متفاوتة الزمن فلديها المضاربة لسنة او ثلاث سنوات وخمس سنوات وعشرين سنة وخمسين سنة والباب مفتوح لايجاد مضاربات لمدد اخرى اذا وجد المقتضى لذلك سواء كان رب المال فردا او مؤسسة مالية او حكومية من الحكومات القائمة .

وقد جاء فى شروطها وقواعد قيامها ان المحاسبةتتم بعد كل ثلاثة اشهر وان للشركة المضاربة عشر الربح جاء النص على اقتطاعه فى شركة المضاربة الثالثة واعادة المضاربة ومعها نصيب من راس المال من الربح حتى انتهاء المضاربة او رغبة رب المال فى سحب ماله منها .

والملاحظة على هذا الطريقة تتضح فيما يلى :

1- اخذ الشركة المضاربة نصيبها من الربح بعد كل ثلاثة اشهر خلال المدة المضاربة وعدم تمكين رب المال من اخذ نصيبه من الربح اسوة بها للثلاثة الاشهر نفسها الا ان يقرر رب المال انسحابه منها فياخذه مع راس ماله .

2- بعد تنضيض شركة المضاربة وافتراض خسارتها لا تعيد الشركة ما سبق لها اخذه من الارباح لكل ثلاثة اشهر من مدة المضاربة المحددة بسنة او بثلاث او خمس او غير ذلك من المدد المتفق عليها .

ولا شك ان العلم اليقين بخسارة الشركة ورحها لا يتضح تنضيض الشركة وان المضاربة الخاسرة ليس للعامل من راس المال شيء فيه البتة فكيف يسوغ لها ان تأخذ ما لا يحق لها اخذه من اموال عباد الله ؟ !

ثالثا : المضاربة الثالثة للاستثمار والادخار والتكافل .