الامر الثانى : موافقة الشركة على اعطاء ورثة من مات من المساهمين بقية الاقساط التى لم يدفعها من باب التكافل الاسلامى الا انها لا تدفعها له من راس مال الشركة وانما تدفعها له من الارباح ان وجدت وبعد مناقشة الامرين المذكورين ومراجعة ما تيسر من كلام اهل العلم فى باب المشاركة وملاحظة ان كل امر يعين المسلمين على السلامة من المعاملات الربوية ويقضى عليها فانه يجب على اهل الحل والعقد الاخذ به والتسهيل فى اجراءاته ما لم يتضح ان شيئا من ذلك مخالف مخالفة واضحة للشرع المطهر لان الاصل فى عقود المعاملات الحل والاباحة الا ما حظره الشرع منها بالنص عليه ولا سيما عقود التبرع فانها اوسع فى الحل من عقود المعاوضات كما صرح به اهل العلم رحمهم الله تعالى .

ولهذا راى الحاضرون الموقعون ادناه ان كل واحد من الامرين لا يقدح فى صحة هذه الشركة لان الاول بمثابة عقد المشاركة وان الامر الثانى مبنى على ان المساهمين قد سمحوا بنصيبهم من الربح من باب التكافل المذكور ومعلوم ان المشارك له ان يتبرع بربع حصته من الشركة فيما شاء من الامور المشروعة او المباحة .

والله ولى التوفيق وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

1- محمد بن ابراهيم بن جبير

2- راشد بن صالح بن خنين

3- عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

وقد خالف فى ذلك عضو هذه اللجنة فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع وفيما يلي تفصيل رايه بنصه قال :

جرى منى دراسة عقد تأسيس الشركة الاسلامية للاستثمار الخليجي ونظامها الداخلى والقواعد والاسس التى تسير عليها فى مضارباتها كما جرى استعراض المذكرة التفسيرية التى تقدم بها الدكتور ابراهيم كامل وقد ظهر لة من ذلك ما يلى :

…اولا : عقد تأسيس الشركة ونظامها .