ج- تجنب شركة المضاربة دفتريا 5% من اموال المضاربةكاحتياطى لشركة المضاربة لمواجهة ما قد ينجم من الانسحاب المفاجئ لبعض المشتركين وعلى ان يعاد استثمار هذا الاحتياطى لصالح شركة المضاربة انتهى .

وفى هذا تأمل حيث استأثرت بارباح 5% المقتطعة من الكل لغرض الاحتياط وهل لو اشترط العامل او الشركة على ان يكون له ربح خاص لجزء من راس المال كأن يقول العامل : ربح نصف العشر من راس المال يكون لى ثم الباقى يوزع بين العامل او الشركة او بين راس المال مع ملاحظة ان الشركة اشترطت بان تاخذ مبلغا معينا ثلاثة دولارات من كل مئة مقابل ما تقوم به من اعمال فى السنة الاولى والثانية ... الى اخره كما سبق ؟

6 -جاء فىصفحة (4) مادة (9) : لا يجوز للمشترك الانسحاب من المضاربة فىالسنتين الاوليين من تاريخ الاشتراك الموضح بالصك .

فى هذا نظر اليست المضاربة عقدا جائزا يجوز لكل منهما فسخها متى شاء ؟

وقد راى ثلاثة من اللجنى المؤلفة لدراسة النظام الاساسى للشركة الاسلامية للاستثمار الخليجي وعقد التأسيس وشركات المضاربة جواز عقد المضاربة الثالثة وفيما يلى النص التفصيلى لرأيهم :

قالوا : بعد تداول الراى فى المجتمعين لم يتضح لهم ما يقتضى بطلان عقد الشركة المذكورة غير انه استوقف نظرهم امران :

احدهما : كون الشركة تقبض حصتها من الربح بعد كل ثلاثة اشهر ولا تسمح للمساهم ان يقبض نصيبه من الربح الا ان يفسخ العقد او تنتهى مدتة الا انها تجعل حصته من الربح تابعة لراس ماله مستقبلا .