1- الاستثمارات الطويلة الاجل فى المشروعات العقارية والزراعية والصناعية تحتاج فى سنواتها الاولى الى مصاريف مرتفعة وفى السنوات التالية تقل المصاريف تدريجيا لتنحصر فى الادارة العادية للمشروع .

2- حسب القوانين المحاسبية المعترف بها دوليا فان مراقبى الحسابات يلتزمون بتحديد حد اقصى من المصاريف حتى لا يحمل الجمهور بمصاريف بمبالغ فيها .

3- انالشركة الاسلامية تقوم بدور الداعية للاقتصاد الاسلامى فى خمسة عشر دولة وتتحمل نظير ذلك من راس مالها ( راس مال شركة المساهمة المقامة فى دولة الامارات ) تكاليف الدعاية والاعلان والدراسات .. الخ ، وقد راينا ان نطمئن الجمهور بان هذه المصاريف لن تحمل لحساب المضاربات التى يشتركون فيها .

اما الشق الثاني من السؤال فان زادت المصاريف عن الحد الاقصى المحدد لها عند تصفية المضاربة فى السنة العشرين قد يرجع سبب هذه الزيادة الى صعوبة التقييم الحقيقي الدقيق لممتلكات شركة المضاربة من عقار او مشروعات صناعية او زراعية والتى تقوم بصورة تقريبية دفتريا كل عام فيحق فى هذه الحالة لمراقب الاستثمار ان يعدل مجمل المصاريف خلال مدة المضاربة ليتاكد من تحمل المضاربة لمصاريف ادارتها .

أ- اذا قلت المصاريف عن الحد الاقصى المربوط فىالصك فلا غبار على ذلك .

ب- اما اذا زادت المصاريف فقد وافق المضارب ان تخصم هذه الزيادة من ارباحهالمستحقة فى السنة الاخيرة حيث انه قد تم تعويضه فى السنوات السابقة عن مصاريفه بقدر اكبر من الحد الاقصى المذكور ويهدف ذلك الى اعطائه الطمأنينة لأرباب الاموال حملة الصكوك من جمهور المسلمين لجذبهم للمؤسسات المالية الاسلامية ورفع الربا عنهم .

واجاب عن ذلك الدكتور ابراهيم كامل بما ياتى :

5- جاء فى صفحة (3) سطر (16)ما نصه :