جاء فى صفحة (3) من شروط شركة المضاربة سطر (1) ما نصه :

أ - سوف تتحمل شركة المضاربة مصاريفها الفعلية الخاصة بها تحت اشراف وموافقة مراقب الاستثمار وهذه المصاريف تشمل المصاريف الادارية العامة او المباشرة للمصاريف التى يجوز تحميلها لشركة المضاربة وتكاليف توزيع الصكوك المضاربة او تكاليف ادارة اموال شركو اتلمضاربة والقيام بالسداد للمشتركين فى شركة المضاربة طبقا لشروط المضاربة على ان لا تتجاوز كل هذه المصروفات (3) دولارات امريكية لكل مئة دولار فى كل من السنتين الاولى والثانية (2) دولار امريكي فى كل من السنوات من الثالثة الى العاشرة ودولار امريكى واحد فى كل من السنوات من الحادية عشر الى العشرين فان زادت فى نهاية المضاربة فى جملتها عن ذلك تحمل المضارب قيمة المصريف الزائدة عما ذكر خصما من نصيبة من الارباح انتهى .

فى هذا نظر اذ ان الدولارات المخصومة مقابل تلك الاعمال هى زائدة عما يستحقه المضارب من الربح سواء كان من جهة رب المال اوالعامل والمعروف ان ما ينفقه العامل او الشركة المضاربة يكون من راس الربح قبل القسمة قلت المصارف او كثرت ما دام انها صرفت لاجل تنمية والتحديد بمقدار معين من اعمال الشركة المضاربة واختلاف هذا المقدار باختلاف السنين يحتاج الى نظر وكلام العلماء معروف فى هذا .

وقولهم : فان زادت فى نهاية المضاربة فى جملتها ( أى : بعد العشرين ) عن ذلك تحمل المضارب قيمة المصاريف الزائدة عما ذكر خصكا من نصيبه فى الارباح .

وفى هذا نظر حيث خصص ذلك من نصيب المضارب دون الطرف الثانى والمعروف ان الربح بين العامل والمالك والخسارة من الربح بين الجميع لا يختص به احد الطرفين عن الاخر ما دام انها لم تقسم .

واجاب عن ذلك الدكتور ابراهيم كامل بما ياتى : نود ان نركز الانظار على ان المصاريف المذكورة فى هذه الفترة هى المصاريف الفعلية وان الحد الاقصى قد تم تحديده بهذه الصورة للاسباب الاتية :