وحُجّتهم : رواية أبي موسى وحذيفة – رضي الله عنهما – المتقدمة .

القول الثاني : ستّ في الأولى ، وخمس في الثانية .

وهو قول الإماميْن مالك وأحمد رضي الله عنهما .

القول الثالث : سبع في الأولى ، وخمس في الثانية .

وهو قول الإمام الشافعي - رضي الله عنه - .

وكلاهما محتجّ برواية السيدة عائشة – رضي الله عنها – المتقدمة ، وبما رُوِي عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنّه قال :" شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَكَبَّرَ فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْساً قَبْلَ الْقِرَاءَة " (1) , (2) .

والأَوْلى عندي : الإتيان بسبع تكبيرات في الأولى - خلاف تكبيرة الإحرام - وخمس في الثانية بَعْد تكبيرة القيام في صلاة العيديْن ، وهو ما عليه القول الثالث القريب مِن القول الثاني ؛ لأنّ كلاهما متفق على عدد تكبيرات الركعة الثانية بَعْد تكبيرة القيام ..

واختلفا في بيان " سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَة " في الركعة الأولى : هل تدخل فيها تكبيرة الإحرام ولذا تصبح التكبيرات بدونها ستّاً في الأولى - وهو ما عليه القول الثاني – أم لا تدخل فيها ولذا يصبح عدد التكبيرات سبعاً بدونها وهو ما عليه القول الثالث ؟

وحيث إنّ القول الثاني لم يدخِل تكبيرة القيام في العدد في الركعة الثانية كان عليهم أن لا يُدخِلوا تكبيرة الإحرام في العدد في الركعة الأولى .

المطلب الرابع

الترجيح لأمر خارجي

لقد تعددت وحوه الترجيح العائد إلى أمر خارجي عند الأصوليين ومن أشهرها ما يلي :