وقد رُدّ هذا الوجه مِن المناقشة : بأنّه ليس المراد مِن التقوية فعل الشارع أو المجتهد حقيقةً ، وإنما المراد بها البيان وإظهار القوة في أحد الدليليْن .

مناقشة هذا الجواب :

وقد رُدّ هذا الجواب : بأنّا سلّمنا أنّ المراد بالتقوية هو البيان وإظهار القوة في أحد الدليليْن ، ولكنّ هذا ليس استعمالاً حقيقيّاً لِلتقوية ، وإنما هو استعمال مَجازيّ ، واستعمال المَجاز لا بُدّ فيه مِن قرينة معيِّنة لِلمراد , وهي غَيْر متحققة هنا (1) .

الوجه الثاني : أنّه غَيْر مانع مِن قيام غَيْر المجتهد بالترجيح بَيْن الأدلة المتعارضة ، وهو ليس أهلاً لِذلك ، وكيف لا يدخل المجتهد في التعريف وهو مِن أهمّ أركان الترجيح ؟! (2) .

الوجه الثالث ( لِلباحث ) : أنّه استعمل لفظ ( طريق ) وأراد به الدليل ، وهو استعمال مَجازيّ ؛ لأنّ الطريق يَعُمّ الدليل وغَيْره ، ومحلّ الترجيح هو الأدلة الشرعية ..

ولِذَا حاول البعض بل الكثرة ممن قالت بهذا التعريف أنْ يعبِّروا بـ

(الأمارة ) بدلاً مِن ( طريق ) قاصدين بها الدليل الظني ، وهو تعبير أضيَق نطاقاً مِن التعبير الأول ( طريق ) ، لكنّه مع ذلك سيظلّ مستوعباً الدليل وغَيْرَه وليس صريحاً في الدليل ، ولِذَا كان التعريف غَيْر مانع .

الوجه الرابع ( لِلباحث ) : أنّه لَمْ يتعرض لأصْل الترجيح وسببه : وهو التعارض ، الأمر الذي يجعله غَيْر مانع مِن دخول الترجيح بَيْن غَيْر المتعارضيْن .