القول الأول : وجوبها في مالهما ، ويخرجها الولي مِن مالهما .

وهو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد - رضي الله عنهم - ، ورُوِي عن جماعة مِن أكابر الصحابة - رضي الله عنهم - .

واحتجّوا لِذلك : بحديث { مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ

حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَة } (1) .. وفي رواية ﴿ ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى لاَ تَأْكُلْهَا الصَّدَقَة ﴾ (2) وإنّما تأكله الصدقة بإخراجها ..

القول الثاني : لا زكاة في مالهما .

وهو قول الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - .

واحتجّ الحنفية : بقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ (3) وهُمَا ليسا مِن أهل التطهير؛ إذ لا ذنْب لهما وحديث ﴿ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَث﴾ (4) .

القول الثالث : تجب الزكاة في مالهما ، ولا تخرج حتى يبلغ الصبي .