قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاة ﴾ (1) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيق (2) ﴾
وَجْه التعارض : أنّ الخبر الأول أوجب الزكاة في كُلّ أربعين شاة شاةً ويدخل فيه مال اليتيم والصبي ، والخبر الثاني – عند الحنفية – يدلّ على عدم وجوب الزكاة في أموال الصبي واليتيم ؛ لأنّ رفع القلم يستلزم عدم وجوب الزكاة في أموالهم ، فالحُكْم فيهما متعارض .
وَجْه الترجيح : أنّ الخبر الأول دلّ منطوقه على وجوب الزكاة في كُلّ أربعين شاة شاةً سواء أكانت لِصبيّ أو بالغ أو مِلْكاً لِيتيم أم غيره ، وأنّ الخبر الثاني دلّ بمفهومه على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم ، ولذا رجح ما دلّ على الحُكْم بمنطوقه – وهو الخبر الأول – على ما دلّ على الحُكْم بمفهومه وهو الخبر الثاني ، وكانت الزكاة واجبةً في مال الصبي واليتيم (3) .
الأثر الفقهي :
اختلف العلماء في حُكْم الزكاة في مال الصبي واليتيم على قوْليْن :
(1) - أَخْرَجه الترمذي في كتاب الزكاة عن رسول الله : باب ما جاء في زكاة الإبل والغَنَم برقم ( 564 ) وأبو داود في كتاب الزكاة : باب في زكاة السائمة برقم ( 1340 ) وابن ماجة في كتاب الزكاة : باب صدقة الغَنَم برقم ( 1795 ) .
(2) - أَخْرَجه الترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله : باب ما جاء فيمَن لا يجب عليه الحدّ عن عَلِيّ كَرَّم الله وجْهه برقم (
1343 ) ، والنسائي في كتاب الطلاق : باب مَن لا يقع طلاقه من الأزواج برقم ( 3378 ) وأبو داود في كتاب الحدود :
= باب في المجنون يَسْرِق أو يصيب حَدّاً برقم ( 3822 ) كلاهما عن السيدة عائشة رضي الله عنها .
(3) - يُرَاجَع التعارض والترجيح بَيْن الأدلة الشرعية 2/186 ، 187