وفي ذلك يقول إمام الحرمين رحمه الله تعالى :" ولا ينكر القول به على الجملة مذكور ، وقَبِله منكرو القياس واستعملوه في الظواهر والأخبار وحكى القاضي عن الملقب بـ" البصري " – وهو جُعْل – أنّه أنكر القول بالترجيح ، ولَمْ أرَ ذلك في شيء مِن مصنفاته مع بحثي عنها " (1) ا.هـ .

كما أنّ تضارُب المحكي عن القاضي الباقلاني في نسبته إلى البصري مرّةً وإلى أبي عبد الله مرّةً وإلى أبي الحسين مرّةً أخرى تقوِّي ضَعْف هذا المذهب .

ثالثا - تعقيب وترجيح :

بَعْد الوقوف على مذاهب الأصوليين وأدلتهم في حُكْم العمل بالدليل الراجح يتضح لنا ما يلي :

1- أنّ كثيراً مِن الأصوليين حصر النزاع بَيْن مذْهبيْن ، مع اتفاقهم في نسبة المذهب الأول إلى جمهور الأصوليين وعامّتهم ، واختلافهم في نسبة المذهب الثاني : فمنهم مَن نسبه إلى الباقلاني رحمه الله تعالى ، ومنهم مَن أورده مقابل مذهب الجمهور بصيغة " وأنكره قوم " .

2- أنّ إنكار الترجيح ليس مذهباً لِلباقلاني رحمه الله تعالى ، وليس مذهباً لِلبصري الذي نفاه عنه الجويني رحمهما الله تعالى ..

وقد أوَّلتُ مذهب البصري لِيكون قريباً مِن مذهب الباقلاني رحمهما الله

تعالى ، وبذا حصرتُ مذاهب الأصوليين في حُكْم العمل بالدليل الراجح في مذْهبيْن .

3- أنّ المذهب الأول – القائل بوجوب العمل بالدليل الراجح – يكفيه قوّةً

وترجيحاً إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على العمل به ، كما أنّ أدلته سلمت جميعها مِن المناقشة والاعتراض ، كما أنّ أدلة المذهب الثاني لَمْ تَسلم جميعها مِن الاعتراض والمناقشة .

ولِذَا كان المذهب الأول – القائل بوجوب العمل بالدليل الراجح – هو الأَوْلَى بالقبول والاختيار .