والقرافي (1) – رحمه الله تعالى – في قوله :" الأكثرون اتفقوا على التمسك به ، وأنكره بعضهم وقال : يلزم التخيير أو التوقف " (2) ا.هـ .

والأصفهاني – رحمه الله تعالى – في قوله :" وأنكره بعضهم وقال : عند التعارض لا نرجِّح ، بل يلزم التخيير أو التوقف " (3) ا.هـ .

تحقيق هذا المذهب :

بعد الوقوف على توثيقات نسبة هذا المذهب يتضح أنّ الكثرة لَمْ تنسبه إلى أحد ، وقلة نسبته إلى البصري بحكاية القاضي أبي بكر الباقلاني التي نقلها إمام الحرمين والغزالي والزركشي وابن السبكي – رحمهم الله تعالى – مع تضارب المراد ، كما يتضح أنّ الكثرة ممن أوردوا هذا المذهب نصوا على أنّه منكِر لِلترجيح ، وعند التعارض يلزم التخيير أو التوقف ، وقلة منهم خفَّفوا حدة نسبة إنكار الترجيح ، منهم ابن السبكي – رحمهما الله تعالى – الذي نُسِب إليه القول بوجوب العمل بما رجح قطعاً ، أمّا ما رجح بالظن كان له التخيير بَيْن العمل وعدمه .

وبناءً على ما تقدَّم إنْ حمَلْنا مذهب البصري على ما أورده ابن السبكي كان قريباً مِن مذهب الباقلاني رحمهم الله تعالى ؛ لاتفاقهما في وجوب العمل بما رجح قطعاً .

وإنْ حمَلناه على ما أوردته الكثرة : فإنّه مردود وغَيْر مقبول .