وفي ذلك يقول ابن رشيق المالكي (1) رحمه الله تعالى :" المقدمة الثالثة : في دليل وجوب الترجيح واتباع الأرجح في الأخبار والعلل ، ودليل ذلك إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على طلب الأرجح والأوقع في النَّفْس في الرواية " (2) ا.هـ .

المطلب الثاني

تعارُض وجوه الترجيح

إذا تعارض دليلان ووُجِد مع كُلّ واحد منهما مرجِّح كان الترجيحان متعارضيْن، ونحتاج إلى مخلص بترجيح أحدهما على الآخَر ؛ دفعاً لِلتعارض الواقع بَيْنَهُمَا .

هذه المسألة انفرد بها الحنفية دون غَيْرهم ؛ لأنّ غَيْرهم لَمْ يُفرِدوها ، وإنما

مارَسوها عمليّاً عند دراستهم لِترجيحات الأخبار .