الوجه الثاني : أنّ المجتهد إذا ظن أنْ لا ترجيح في البينة ورآها مستندةً إلى توقيفات تعبدية فإنّ هذا لا يعارض ما ثبت قطعاً تواتراً في الترجيح والعمل به ، وليس متعلق مثبِتي الترجيح تجويزاً ظنِّيّاً فينتقض بشيء أو يقاس على شيء (1) .

المذهب الثالث : التخيير بَيْن العمل وعدمه إنْ رجح أحدهما بالظن ، ولا يجب إلا بما رجح قطعاً .

هذا المذهب نسبه ابن السبكي إلى أبي عبد الله البصري رحمهم الله تعالى (2) ، وأورد إمام الحرمين وكذا الزركشي – رحمهما الله تعالى – أنّ القاضي حكاه عن البصري الملقب

بـ" جُعْل " (3) ، وذكر الغزالي – رحمه الله تعالى – أنّ القاضي عزاه إلى أبي الحسين البصري (4) بالرمز (5) ..

وأوردته الكثرة بصيغة التجهيل والتضعيف ، منهم :

الفخر الرازي - رحمه الله تعالى – في قوله :" الأكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح ، وأنكره بعضهم وقال : عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف " (6) ا.هـ .