مطلوب الابتعاد عنه وتركه ، وما كان سبباً فيه يأخذ حُكْمه ، ولِذَا فلا يجوز العمل بالمظنون ، وترك العمل بذلك في الظنون المستقلة لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ، فيبقى في غَيْرها على أصله ، ولِذَا جاز العمل بالمرجَّح المظنون ، ولا يجب إلا فيما رجح قطعاً .

مناقشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّكم سلّمتم بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - في العمل بالظنون المستقلة بأنفسها ، فكيف تنفونه على الظنون غَيْر المستقلة بنفسها - وكلاهما مظنون - وقد انعقد الإجماع على وجوب العمل بالظن الذي لا يستقلّ كما انعقد على المستقلّ (1) ؟!

الدليل الثاني : أنّا لو قلنا " إنّ كُلّ مجتهد مصيب " فإنّ الترجيح لا يتحقق في المظنون ، بخلاف المقطوع ؛ فإنّ الحقّ واحد ، ولِذَا لا يجب العمل بالمظنون الراجح (2) .

مناقشة هذا الدليل ( لِلباحث ) :

ويمكن مناقشة هذا الدليل : بأنّكم بنيتم دليلكم على قاعدة ( كُلّ مجتهد مصيب ) ، وهي غَيْر مسلَّمة عندنا ، وإذا كان كُلّ مجتهد ليس مصيباً كان الترجيح متحققاً حينئذٍ في المظنون كما المقطوع ؛ لأنّ الحقّ واحد .

الدليل الثالث : أنّ الترجيح بالبينات في الحكومات لا يجوز ؛ فإنّه لا يترجح بينة على بينة بعد استقلال كُلّ واحدة لو انفردت ، ولِذَا لا يجب العمل بالمظنون الراجح .

مناقشة هذا الدليل :

وقد ناقش إمام الحرمين الجويني – رحمه الله تعالى – هذا الدليل مِن وجْهيْن:

الوجه الأول : أنّ نفي الترجيح بالبينات في الحكومات ليس مسلَّماً عند الجميع ؛ فقد رجَّح مالك - رضي الله عنه - وطوائف مِن علماء السلف البينة على البينة ، وليس مِن الإنصاف إلزام مجتهد فيه على القول في مسألة مسلكها القطع .