الدليل الثاني : أنّ العرف جرى على العمل بالراجح وترك المرجوح ، ولِذَا يُعَدّ التارك لِلراجح والآخذ بالمرجوح سفيهاً ، والعرف في الشرع معتبَر بمقتضى قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَن ﴾ (1) ، ولذا كان العمل بالراجح واجباً ، وهو المدعى .

الدليل الثالث : أنّ العمل بالدليليْن المتعارضيْن ممتنع ؛ لأنّه جمْع بَيْن

المتناقضيْن ، وترْكهما معاً ممتنع ؛ لأنّه مدعاة لِلتحلل مِن أحكام الشرع ، فلم يَبْقَ إلا العمل بواحد منهما ، فإنْ عمل بالمرجوح وترك الراجح كان تقديماً لِلضعيف على الأقوى دلالةً ، وهو غَيْر جائز ، فتَعيَّن العمل بالراجح وترْك المرجوح (2) .

الدليل الرابع : أنّ الأولين ومَن تَبِعهم أطبقوا على ترجيح دليل على آخَر ، وكانوا - رضي الله عنهم - إذا جلسوا يشتورون ( مِن المشاورة ) تعلَّق معظم كلامهم في وجوه الرأي بالترجيح ، وهذا أُثْبِت بتواتر النقل في الأخبار والظواهر وجميع مسالك الأحكام ، فدلّ ذلك على أنّ الترجيح مقطوع به ويجب العمل بالدليل الراجح (3) .

المذهب الثاني : جواز العمل بالمرجَّح المظنون ، ولا يجب إلا بما رجح قطعاً .

وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى .

أدلة هذا المذهب :

استدل الباقلاني – رحمه الله تعالى – على أنّ الترجيح بالمظنون لا يجب العمل به بأدلة ، اذكر منها ما يلي :

الدليل الأول : أنّ العمل بالمظنون فيه عرضة لِلخطأ والغلط ، وكلاهما