الأول : أنّ الأمر بالاعتبار في الآية الكريمة لا ينافي القول بوجوب العمل بالترجيح ، وإنما غايته الأمر بالنظر والاعتبار ؛ فإنّ إيجاب أحد الأمْريْن لا ينافي إيجاب غَيْره .

الثاني : أنّا لا نسلِّم أنّ المرجوح ظاهر حتى نحكم به كما الراجح ؛ لأنّ الظاهر هو ما ترجَّح أحد طرفيْه على الآخَر ، وفي تعارُض الدليليْن نرى أنّ المرجوح مخالِف لِلراجح وغَيْر مساوٍ له في القوة ، وإذا كان كذلك فلا يكون المرجوح ظاهراً فيه .

الوجه الثاني : أنّ الترجيح غَيْر معتبَر في البينات ؛ فلا تقدَّم شهادة الأربعة على شهادة الاثنين ، والأمارات الظنية المتعارضة لا تزيد على البينات المتعارضة ، فلا يجوز الترجيح بَيْنَهَا كالبينات .

الجواب عن هذا الوجه مِن المناقشة :

وقد رُدّ هذا الوجه مِن المناقشة بوجْهيْن :

الأول : أنّا لا نسلِّم عدم اعتبار الترجيح في البينات ؛ بل هناك مِن العلماء مَن قدَّم شهادة الأربعة على شهادة الاثنين .

الثاني : سلَّمنا عدم اعتبار الترجيح في البينات إرجاعاً إلى ما كان متبَعاً في ذلك مِن إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ، وقد أُلِف منهم اعتبار ذلك في باب تعارض الأدلة دون باب البينات (1) .