السَّرَائِر } (1) .
والدليلان المتعارضان كلاهما ظاهر ، فلا يجوز الحُكْم بواحد منهما دون الآخَر ، ولِذَا كان العمل بالدليل المرجوح جائزاً .
الجواب عن هذا الوجه مِن المناقشة :
وقد رُدّ هذا الوجه مِن المناقشة بوجْهيْن :
(1) - قال الحافظ ابن حجر :" هذا الحديث اسْتَنْكَره المزني فيما حكاه ابن كثير عنه في أدلة التنبيه ، وقال النسائي في سننه :" باب الحُكْم بالظاهر " ثُمّ أَوْرَد حديث أمّ سلمة الذي قَبْلَه ، وقد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثاً مرفوعاً وأنّ الشافعي قال في كلام له :" وقد أمر الله نبيَّه أنْ يحكم بالظاهر والله متولي السرائر " ، وكذا قال ابن عبد البَرّ في " التمهيد " :" أجمعوا أنّ أحكام الدنيا على الظاهر ، وأنّ أمر السرائر إلى الله " ، وأغرب إسماعيل ابن عليّ بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في كتابه " إدارة الأحكام " فقال :" إنّ هذا الحديث ورد في قصّة سنان والحضرمي اللذيْن اختصما في الأرض ، فقال المقضيّ عليه :" قَضَيْتَ عَلَيَّ وَالْحَقُّ لِي" فقال - صلى الله عليه وسلم - ﴿ إِنَّمَا أَقْضِي بِالظَّاهِرِ ، وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِر ﴾ ، وفي الباب حديث عمر :" إِنَّمَا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُم " أخرجه البخاري ، وحديث أبي سعيد رفعه ﴿ إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاس ﴾ ، وهو في الصحيح في قصة الذهب الذي بعث به عَلِيّ ، وحديث أُمّ سلمة الذي قَبْله ، وحديث ابن عباس الذي بَعْده " .. تلخيص الحبير 4/191 .