توقَّف على رأي وتخيَّر على رأي آخَر كما سبق " (1) ا.هـ .
ويقول الشوكاني رحمه الله تعالى :" وإذا ثبت أنّ المعتبَر في الأحكام الشرعية الأدلةُ الظنيةُ فقد تتعارض في الظاهر بحسب جلائها وخفائها ، فوجب الترجيح بَيْنَهُمَا والعمل بالأقوى " (2) ا.هـ .
ومما تقدَّم يتضح أنّ الترجيح واجب في حقّ المجتهد ، لكن هذه النتيجة ليست مسلَّمةً أو متفَقاً عليها ، وإنما هناك مَن أَنكر الترجيح أو منعه ..
ولِذَا فإنّه يمكن حصر مذاهب الأصوليين في حُكْم الترجيح في مذْهبيْن :
المذهب الأول : وجوب الترجيح بَيْن الأدلة المتعارضة .
وهو ما عليه الكثرة مِن الأصوليين .
المذهب الثاني : منع الترجيح مطلقاً .
أورده الفتوحي – رحمه الله تعالى – نسبةً إلى قوم ، وحكاه القاضي أبو بكر الباقلاني (3) عن الملقب بـ" البصري " وهو جُعْل (4) .
وقد بنيتُ حصري لِهذيْن المذْهبيْن لأقوال بعض الأصوليين في هذا المقام .
منهم :
(1) - المستصفى /374 ، 375 بتصرف .
(2) - إرشاد الفحول /273 .
(3) - القاضي أبو بَكْر الباقلاني : هو مُحَمَّد بن الطيب بن مُحَمَّد بن جعفر بن القاسم الباقلاّني المالكي رحمه الله تعالى .. مِن تصانيفه : التمهيد ، المقنع في أصول الفقه ، إعجاز القرآن ، المقدمات في أصول الديانات . تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 403 هـ . وفيات الأعيان 4/269 ، 270 وشذرات الذهب 3/168 والفتح المبين 1/233 – 235 .
(4) - جُعْل البصري : هو أبو عبد الله الحسين بن عَلِيّ البصري الحنفي الملقب بـ" جُعْل البصري " رحمه الله تعالى ، فقيه متكلِّم ، وُلِد سَنَة 293 هـ ، تتلمذ على الجبائي والكرخي رحمهم الله تعالى .. مِن مصنَّفاته : الإيمان ، الإقرار ، نقْض كلام ابن الراوندي . تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 369 هـ . شذرات الذهب 3/68 وأصول الفقه تاريخه ورجاله /131 ، 132 والجواهر المضية 4/63 .