إمام الحرمين الجويني – رحمه الله – في قوله :" ولا ينكر القول به على

الجملة مذكور ، وقَبِله منكرو القياس واستعملوه في الظواهر والأخبار وحكى القاضي عن الملقب بـ" البصري " – وهو جُعْل – أنّه أنكر القول بالترجيح ، ولَمْ أرَ ذلك في شيء مِن مصنفاته مع بحثي عنها " (1) ا.هـ .

والفتوحي – رحمه الله تعالى – في قوله :" فالترجيح فِعْل المرجِّح الناظر في الدليل ، وهو تقديم إحدى الأمارتيْن الصالحتيْن لِلإفضاء إلى معرفة الحُكْم ؛ لاختصاص تلك الأمارة بقوة في الدلالة ... ، وذكر أبو محمد البغدادي عن قوم منع الترجيح مطلقاً " (2) .

والراجح عندي : وجوب الترجيح بَيْن الأدلة المتعارضة في حقّ المجتهد ، وهو ما عليه أصحاب المذهب الأول ..

أمّا منع الترجيح مطلقاً : فإنّي أقول به في حقّ العامِّيّ الذي لا يملك قدراً مِن العلم يؤهله إلى ذلك ، ولا أعتقد أنّ أصحاب المذهب الثاني قصدوا ما قصدتُه .

أمّا مَن كان مِن أهل العلم ولَمْ يَبلغ درجة الاجتهاد : فأرى أنّ الترجيح بَيْن الأدلة المتعارضة في حقه جائز .

ومما تقدَّم أرى حصر حُكْم الترجيح بَيْن الأدلة المتعارضة في ثلاثة أحكام:

الحُكْم الأول : الوجوب في حقّ المجتهد .

الحُكْم الثاني : الجواز في حقّ العالِم الذي لَمْ يَبلغ درجة الاجتهاد .

الحُكْم الثالث : الحرمة في حقّ العامِّيّ الذي ليس مِن أهل العلم .

ثانياً – حُكْم العمل بالدليل الراجح :

اختلف الأصوليون في حُكْم العمل بالدليل الراجح على مذاهب :

المذهب الأول : وجوب العمل بالدليل الراجح ، مظنوناً كان أو معلوماً .

وهو ما عليه الكثرة مِن الأصوليين ، واختاره الشيرازي والغزالي والفخر الرازي وابن الحاجب والآمدي والصفي الهندي والزركشي والأصفهاني وابن السبكي رحمهم الله تعالى .

واستدلّوا لِذلك بأدلة ، اذكر منها ما يلي :