واتجاه القلة – عندي – هو الأوجه ؛ لِتعرضه لِحُكْم الترجيح ذاته أوّلاً ومِن ثَمّ حُكْم العمل به بَعْد ذلك ..

ولِذَا فإنّي أقسِّم الحديث في هذا المطلب إلى ما يلي :

1- حُكْم الترجيح بَيْن الأدلة المتعارضة .

2- حُكْم العمل بالدليل الراجح .

ونفصِّل القول في كُلّ واحد منهما فيما يلي ..

أوّلاً – حُكْم الترجيح بَيْن الأدلة المتعارضة :

إذا وقع تعارض بين الأدلة الشرعية وجب على المجتهدين والفقهاء المتبحرين إزالة هذا التعارض ولَمّا كان هذا الواجب – وهو إزالة أو دفع التعارض بَيْن الأدلة الشرعية لا يتحقق إلا بمراحل منها الترجيح بَيْن هذه الأدلة - كان الترجيح لِذلك واجباً ؛ مِن باب ( ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب ) .

وفي ذلك يقول الشيرازي (1) رحمه الله تعالى :" إذا تعارض خبران ننظر فيهما : فإنْ أمكن الجمع بَيْنَهُمَا وترتيب أحدهما على الآخَر وجب الجمع واستعمال الخبريْن ، وإنْ لَمْ يمكن الجمع بَيْنَهُمَا وأمكن نسخ أحدهما الآخَرَ فعلى ما بيّنه في باب الأدلة التي يجوز التخصيص بها والتي لا يجوز ، وإنْ لَمْ يمكن ذلك وجب الرجوع إلى وجْه مِن وجوه الترجيح التي نذكرها " (2) ا.هـ .

ويقول الغزالي رحمه الله :" أمّا المقدمة الأولى : ففي بيان ترتيب الأدلة : فنقول : يجب على المجتهد في كُلّ مسألة أنْ يرد نظره إلى النفي الأصلي قَبْل ورود الشرع ثُمّ يبحث عن الأدلة السمعية المغيّرة ... ، فإنْ تَعارض قياسان أو خبران أو عمومان طلب الترجيح كما سنذكره ، فإنْ تَساويَا عنده