وفي ذلك يقول الفخر الرازي رحمه الله تعالى :" وأمّا فضل الشهادة : فعند مالك – رحمه الله – يَحصل الترجيح فيها بكثرة الشهود " (1) ا.هـ .

ويقول الآمدي رحمه الله تعالى :" وأمّا المعقول : فلا نسلِّم امتناع

الترجيح في باب الشهادة ، بل عندنا يقدَّم قول الأربعة على قول الاثنين على رأي لنا " (2) ا.هـ .

والأَوْلَى عندي : عدم جواز الترجيح في الشهادة ، وهو ما عليه المذهب الأول ؛ لأنّ باب الشهادة مبنيّ على التعبد ، كما أنّ جريان الترجيح بَيْنَهَا يفتح باب الزيادة بَيْن الطرفيْن المتعارضيْن ؛ كُلٌّ يريد أنْ يدعم حُجَّتَه بكثرة الشهود ، فيزيد عليه الثاني وهَلُمّ جَرَّا ، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل المصالح وتطويل التقاضي والفصل بَيْن المتنازعين .

المبحث الثاني

حكم الترجيح وتعارض وجوهه

المطلب الأول

حُكْم الترجيح

الكثرة مِن الأصوليين تحدَّثوا عن حُكْم العمل بالدليل الراجح ، منهم : الجويني وابن الحاجب والآمدي والصفي الهندي والقرافي وابن السبكي – رحمهم الله تعالى - وبعض المعاصرين (3) .

وقلة منهم جمعوا بَيْن حُكْم الترجيح وحُكْم العمل بالدليل الراجح ، منهم : الغزالي والفتوحي والشوكاني رحمهم الله تعالى (4) .

ومنهم مَن عبَّر عن حُكْم الترجيح وأراد به حُكْم العمل به : كالبرزنجي رحمه الله تعالى (5) .