وهذا المعنى الذي ذهبتُ إليه يُعَدّ جمعاً بَيْن المذْهبيْن أخذتُه وبنيتُه على كلام الفتوحي رحمه الله تعالى :" وهذا الوجه يشير قائله فيه إلى أنّ النزاع لفظيّ ، وهو أنّ مَن نفى الترجيح فإنما أراد لا يصحّ ترجيح مجموع مذهب على مذهب آخَر ؛ لِمَا ذُكِر ، ومَن أثبت الترجيح بَيْنَهُمَا أثبته باعتبار مسائلها الجزئية ، وهو صحيح ؛ إذ يصحّ أنْ يقال : مذهب مالك (1) في أنّ الماء المستعمَل في رفع الحدث طهور أَرْجَح مِن مذهب الشافعي وأحمد في أنه غَيْر طهور ، وكذا في غَيْرها مِن المسائل " (2) ا.هـ .

4- الترجيح في الشهادة :

اختلف الأصوليون في جريان الترجيح في الشهادة على مذْهبيْن :

المذهب الأول : عدم جواز الترجيح في الشهادة .

وهو اختيار الغزالي والفتوحي وابن عبد الشكور رحمهم الله تعالى (3) .

وفي ذلك يقول الأول رحمه الله تعالى :" أهْل الإجماع لَمْ يرجِّحوا في الشهادة ، وقد رجَّحوا في الرواية ، وسببه : أنّ باب الشهادة مبنيّ على التعبد ، حتى لو أتى عشرة بلفظ الأخبار دون الشهادة لَمْ تُقبَل شهادة مائة امرأة ولا مائة عبْد على باقة بقل " (4) ا.هـ .

المذهب الثاني : جواز الترجيح في الشهادة .

وهو منسوب إلى الإمام مالك - رضي الله عنه - ، واختاره الآمدي رحمه الله تعالى .