واحتجّ أصحاب هذا المذهب : بأنّ المذاهب آراء وأحكام مستندة إلى الأدلة الشرعية ، ولِذَا فإنّها تتفاوت في القوة والضعف تبعاً لِقوة الدليل وضَعْفه ، وإذا جاز الترجيح بَيْن الأدلة الشرعية جاز كذلك الترجيح بَيْن ما بُنِي عليها وأُخِذ منها : وهي أحكام المذاهب .

مناقشة هذا الدليل ( لِلباحث ) :

ويمكن مناقشة هذا الدليل : بأنّ هناك فَرْقاً بَيْن الترجيح بَيْن الأحكام المذهبية والترجيح بَيْن المذاهب الفقهية ..

أمّا الأولى ( وهي ما بُنِي عليه دليلكم ) : فإنّ الترجيح فيها جائز ؛ لأنّنا في الحقيقة لا نرجِّح بَيْن المذاهب ، وإنما بَيْن أحكام في المذاهب .

وأمّا الثانية ( وهي الترجيح بَيْن المذاهب ) : فهي التي يجب التوقف فيها ، ومنعها الأئمة الأربعة - رضي الله عنهم - في المذهب الأول .

والأَوْلَى عندي : أنْ نفرِّق بَيْن الترجيح بَيْن المذاهب وبَيْن الترجيح بَيْن أحكام المذاهب ..

أمّا الأول : فلا يجوز ؛ لأنّه يفتح باب العصبية كما رأيْنَا مِن ترجيح إمام الحرمين الجويني – رحمه الله تعالى – مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - على غَيْره (1) .

وأمّا الثاني : فهو الأَوْلَى بمحلّ النزاع ، والأَوْلَى كذلك عندي بجواز الترجيح .