وهو اختيار الغزالي رحمه الله تعالى ؛ لأنّ العقائد عنده ليست علوماً ، والثقة بها مختلفة (1) .

المذهب الثالث : عدم جواز الترجيح في القطعي مِن العقليات .

وهو اختيار إمام الحرمين والفخر الرازي وتاج الدين الأرموي والصفي الهندي رحمهم الله تعالى (2) .

وفي ذلك يقول إمام الحرمين رحمه الله تعالى :" أطلق الأئمة القول بأنّ المعقولات لا ترجيح فيها ، وهذا سديد لا ننكره ، ولكنّا أوضحنا في الديانات أنّ العوامّ لا يكلَّفون بلوغَ الغايات ودَرْكَ حقائق العلوم في المعتقدات ، وإنما يكلَّفون تحصيل عقد متعلق بالمعتقد على ما هو به ... ، وإذا كان كذلك فالترجيحات عندهم في قواعد العقائد قد تجرى ؛ فإنّ عقودهم ليست علوماً ، ومأخذها كمأخذ الظنون في حقّ مَن يعلم أنّه ظانّ " (3) ا.هـ .

ويقول الصفي الهندي رحمه الله تعالى :" المشهور أنّ العقليات لا يتطرق الترجيح إليها ، وهو غَيْر جارٍ على إطلاقه ؛ فإنّه يجري في الظني والتقليدي إنّ جُوِّز ذلك فيه ... ، نعم القطعي منها لا يقبل ، لكنه غَيْر مختصّ بها " (4) ا.هـ .

ويقول الأرموي رحمه الله تعالى :" لا ترجيح في العقليات ، وفيه تفصيل ؛ لأنّه إنْ أريد بالعقليات ( اليقينيات ) فكذلك ، وإن أريد به ما يعمّ التقليد فليس كذلك " (5) ا.هـ .

والراجح عندي : ما عليه أصحاب المذهب الثالث ؛ لأنّه جمع بَيْن المذْهبيْن المتقدميْن ؛ لأنّ الأول نفى الترجيح فيها مطلقاً ، والثاني جوَّزه مطلقاً ، أمّا الثالث فكان وسطاً بَيْنَهُمَا حينما نفاه في القطعيات وجوَّزه في غَيْرها ، ولأنّ العامة مكلَّفون بالاعتقاد لا بالعلم .