وفي ذلك يقول رحمه الله تعالى :" وكما لا يجوز التعارض والترجيح بَيْن نصَّيْن قاطعيْن فكذلك في علتيْن قاطعتيْن ؛ فلا يجوز أنْ ينصب الله تعالى علّةً قاطعةً لِلتحريم في موضع وعلّةً قاطعةً لِلتحليل في موضع

وتدور بَيْنَهُمَا مسألة توجد فيها العلتان ونتعبد بالقياس ؛ لأنّه يؤدي إلى أنْ يجتمع قاطِع على التحريم وقاطِع على التحليل في فرع واحد في حقّ مجتهد واحد ، وهو محال " (1) ا.هـ .

وذهب بعض الحنابلة إلى أنّه لا يصحّ الترجيح بَيْن العلّتيْن إلا أنْ تكون كُلّ واحدة منهما طريقاً لِلحُكْم لو انفردت ؛ لأنّه لا يصحّ ترجيح طريق على ما ليس بطريق .

وفي " المسودة " أنّ الترجيح يقع بَيْن العلّتيْن إذا أمكن كوْنه طريقاً قَبْل ثبوت كونه طريقاً ، أمّا مع العلم بفساده فلا (2) .

2- الترجيح في العقليّات :

اختلف الأصوليون في جواز الترجيح في العقليات على مذاهب :

المذهب الأول : عدم جواز الترجيح في العقليات .

وهو المشهور ، ونقله إمام الحرمين – رحمه الله - عن إطلاق الأئمة وحكاه الغزالي – رحمه الله تعالى – في " المنخول " عن الأستاذ (3) ، وقال : هذا إشارة منه إلى أنّها معارف ، ولا ترجيح في المعارف .

المذهب الثاني : جواز الترجيح في العقليات .