3- الترجيح في المذاهب :

اختلف الأصوليون في جواز الترجيح في المذاهب الفقهية على مذْهبيْن :

المذهب الأول : عدم جواز الترجيح في المذاهب .

نقله إمام الحرمين – رحمه الله تعالى – عن الأئمة الأربعة - رضي الله عنهم - ، واختاره الغزالي - رحمه الله تعالى - وبعض الحنابلة (1) .

واحتجّوا لِذلك بأدلة ، اذكر منها ما يلي :

الدليل الأول : أنّ المذاهب بَعْد استقرارها أصبح تعويل الناس عليها في طلب الأحكام حتى صارت كالشرائع والمِلَل المختلفة ، وحيث إنّ الترجيح لا يجري في الشرائع فكذلك المذاهب .

مناقشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل مِن وجوه :

الوجه الأول : أنّ تعويل الناس على المذاهب في طلب الأحكام لا يُخْرِجها عن كوْنها ظنِّيّةً ، والظنيات تَقبل الترجيح .

الوجه الثاني : أنّا لا نسلِّم أنّ المذاهب صارت كالشرائع والمِلَل المختلفة حتى تأخذ حُكْمَهَا في عدم جريان الترجيح فيها .

الوجه الثالث : سلَّمْنَا جدلاً أنّها صارت كالشرائع ، لكنْ لا نسلِّم أنّ الشرائع لا تَقبل الترجيح ؛ باعتبار ما اشتملت عليه مِن المصالح والمحاسن وإنْ كان طريق جميعها قاطعاً .

الدليل الثاني : أنّ الترجيح لو كان جارياً في المذاهب لاضطرب الناس ولَمَا استقر أحد على مذهب ، فلِذلك لَمْ يكن لِلترجيح فيه مدخل كالبينات .

مناقشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ اللازم منه مستلزِم ، وكُلّ مَن ظهر له رجحان مذهب وجب عليه الدخول فيه ، كما يجب على المجتهدِ الأخذُ بأرجح الدليليْن .