وفي ذلك يقول الشيخ المطيعي (1) رحمه الله تعالى :" فتبيَّن بهذا أنّ الصحيح مِن مذهب الشافعية موافق لِمَا عليه الحنفية ، وأنّ القول بـ" الفَرْق بَيْن

القطعي فلا يجوز وبين الظني فيجوز " خلاف الصحيح " (2) ا.هـ .

ويقول :" وأنّ الحقّ أنْ لا تَعارُض في الواقع ونَفْس الأمر ، لا فَرْق في ذلك بَيْن القطعي والظني ، وأنّهما يتعارضان في ظنّ المجتهد ؛ بناءً على ما قدّمناه مِن جهل التاريخ ونَحْوه ، وهذا لا فَرْق فيه بَيْن القطعي والظني أيضاً " (3) ا.هـ .

الترجيح بَيْن القطعي والظني :

والترجيح بَيْن الدليل القطعي والدليل الظني يجري فيه الخلاف السابق فعند غَيْر الحنفية لا ترجيح بَيْنَهُمَا ؛ لأنّ التعارض لا يقع بَيْنَهُمَا ، وإنما يقدَّم الدليل القطعي على الظني ؛ لِقوّته .

وفي ذلك يقول الأصفهاني رحمه الله تعالى :" ولا تعارُض – أيضاً – بَيْن قطعيّ وظنِّيّ ؛ لانتفاء الظن بأحد الطرفيْن عند القطع بالطرف الآخَر ، بل التعارض إنما يقع بَيْن الظنيْن " (4) ا.هـ .

الترجيح بَيْن علّتيْن قطعيتيْن :

قاس الغزالي الترجيح بَيْن علّتيْن قطعيتيْن على الترجيح بَيْن نصّيْن قطْعيّيْن

؛ فكما أنّه لا يجوز الترجيح بَيْن النصيْن القطعييْن فكذلك لا يجوز بَيْن العلتيْن القطعيتيْن ..