فلا تَعارُض بَيْن النهي عن البيع – مثلاً – في وقْت النداء مع الإذن به في غيره ، وإذا انتفى التعارض فكذلك الترجيح مِن باب أَوْلَى ؛ لأنّه مبنيّ عليه (1) .

المطلب الخامس

محلّ الترجيح

إنّ محلّ الترجيح أو مورده أو ما يجري فيه مرتبط – فيما أرى – بأصل الترجيح وسببه : وهو التعارض ..

وقد اختلف الأصوليون في جواز تعارض الأدلة الشرعية فمنهم مَن منع تعارُضها مطلقاً . ومنهم مَن أجاز تعارُضها مطلقاً .

والكثرة منهم فرَّقوا بَيْن الأدلة بحسب قوّتها : فمنعوا تعارض الدليليْن القطْعيّيْن ، وكذا الدليل القطعي مع الدليل الظني ، وحصروا التعارض بَيْن الأمارتيْن أو الدليليْن الظنييْن .

وإذا كان محلّ التعارض عند الكثرة مِن الأصوليين هو الدليليْن الظنييْن كان محلّ الترجيح هو الأدلة الظنية .

وفي ذلك يقول الغزالي (2) رحمه الله تعالى :" اعلم أنّ الترجيح إنما يجري بَيْن ظنَّيْن ؛ لأنّ الظنون تتفاوت في القوة ، ولا يُتصور ذلك في معْلوميْن ؛ إذ ليس بعض العلوم أقوى وأغلب مِن بعض " (3) ا.هـ .

لكنّ الأصوليين اختلفوا في وقوع الترجيح في أمور ، منها :

1- القطعيات .

2- العقليات .

3- المذاهب .

4- الشهادة .