ويرون عدم جواز كون المرجَّح به دليلاً مستقلاًّ ، واشترطوا في المرجَّح به أنْ يكون وصفاً تابعاً لِلدليل المرجّح غَيْر مستقلّ بنَفْسه : كالتواتر في المتواتر المرجَّح على خبر الواحد ؛ لأنّ الرجحان وصف ، والمستقلّ ليس وصفاً (1) .

والراجح عندي : ما عليه الجمهور ؛ لأنّ المستقلّ أقوى مِن الوصف ، ولِذَا كان جديراً بذاته بالترجيح .

الشرط الخامس : أنْ لا يمكن العمل بِكُلّ واحد منهما .

فإنْ أمكن العمل بِكُلّ واحد منهما ولو مِن وجْه كان العمل به أَوْلَى مِن الترجيح الذي فيه تقديم الراجح على المرجوح وفيه ترْك لِلدليل الثاني ،

والإعمال أَوْلَى مِن الإهمال .

الشرط السادس : أنْ لا يعلم تأخر أحدهما .

فإنْ علِم تاريخ كُلّ مِن الدليليْن المتعارضيْن وكان أحدهما متقدماً والآخَر متأخراً كان المتقدم منسوخاً والمتأخر ناسخاً ، ولا تَعارُض بَيْنَهُمَا حينئذٍ .

الشرط السابع : أنْ يتساوى الدليلان في الثبوت .

ومِن ثَمّ فلا ترجيح بَيْن الكتاب وخبر الواحد ؛ لأنّه لا تَعارُض بَيْنَهُمَا .

الشرط الثامن : التساوي في القوة .

فلا ترجيح بَيْن السُّنَّة المتواترة وسُنَّة الآحاد ؛ لأنّ السُّنَّة المتواترة تقدَّم اتفاقاً.

الشرط التاسع : اتفاق الدليليْن المتعارضيْن في الحُكْم مع اتحاد الوقت والمحلّ والجهة .