ونفصل القول في كُلّ واحد منها فيما يلي ..

1- الترجيح في القطعيات :

اختلف الأصوليون في الترجيح في الأدلة القطعية – تبعاً لاختلافهم في تعارضها – على مذْهبيْن :

المذهب الأول : عدم جواز الترجيح في القطعيات .

وهو ما عليه الكثرة مِن الأصوليين ، واختاره إمام الحرمين والغزالي والبيضاوي وابن الحاجب والآمدي والصفي الهندي وابن السبكي والزركشي والطوفي رحمهم الله تعالى (1) .

واحتجّوا لِذلك بأدلة ، منها :

الدليل الأول : أنّ الترجيح لا بُدّ وأنْ يكون موجِباً لِتقوية أحد الطريقيْن المتعارضيْن على الآخَر ، والمعلوم المقطوع به غَيْر قابل لِلزيادة والنقصان ، وإذا كان كذلك فلا يُطلب فيه الترجيح (2) .

الدليل الثاني : أنّ الترجيح إنما هو فرع لِلتعارض ، ولا يتطرق إلى الدليل إلا بَعْد تحقُّق التعارض ، والتعارض غَيْر واقع بَيْن الأدلة القطعية ، فكذلك الترجيح بَيْنَهَا (3) .

الدليل الثالث : أنّ الترجيح إنما يكون بَيْن متعارضيْن ، وهو غَيْر متصور في القطعي ؛ لأنّه إمّا أنْ يعارضه قطعيّ أو يعارضه ظنِّيّ ، وهو محال ..

أمّا معارضة القطعي لِلقطعي : فيلزم منها إمّا العمل بهما ، وهو جمْعبَيْن النقيضيْن في الإثبات ، أو امتناع العمل بهما ، وهو جمْع بَيْن النقيضيْن في النفي ، أو العمل بأحدهما دون الآخَر ، وهو ترجيح بلا مرجِّح .