الشرط الثاني : تحقق التعارض بَيْن الأدلة .

لا يكفي في الترجيح وجود الأدلة ، بل لا بُدّ مِن تقابلها وتعارضها ، وينبني على ذلك أنّه لا ترجيح بَيْن الأدلة غَيْر المتعارضة أو المتماثلة ، وكذلك لا ترجيح بَيْن القطعيات ؛ لأنّها تفيد علماً يقيناً ، ولا بَيْن قطعيّ وظنِّيّ ؛ لأنّ القطعي أقوى مِن الظني .

الشرط الثالث : أنْ يقوم دليل على الترجيح .

وهذا شرط على طريقة كثير مِن الأصوليين ، لكن الفقهاء يخالفونهم فيه ؛ لأنّهم اشترطوا عدم إمكان العمل بِكُلّ واحد مِن الدليليْن المتعارضيْن فإنْ أمكن العمل بواحد منهما امتنع الترجيح .

وكذلك يمتنع الترجيح إذا عملنا بِكُلّ واحد مِن الدليليْن جمعاً بَيْنَهُمَا ، ولا شك أنّ الإعمال أَوْلَى مِن الترك والتعطيل (1) .

الشرط الرابع : وجود مزية في الدليل الراجح ( المرجَّح به ) .

هذه المزية هي التي بها يقدَّم أحد الدليليْن المتعارضيْن على الآخَر فتثقل كفَّته ، ويصبح مَن تحققت فيه دليلاً راجحاً والثاني مرجوحاً .

والأصوليون مع اتفاقهم على اشتراط هذه المزية في الدليل الراجح وكون المرجَّح به وصفاً تابعاً لكنهم اختلفوا في كون المرجَّح به دليلاً مستقلاًّ عن المرجَّح على مذْهبيْن :

المذهب الأول : لِجمهور الأصوليين والمحدِّثين .

وهؤلاء يرون جواز كون المرجَّح به وصفاً تابعاً كالترجيح لِلدليل المرجّح بقوة السند وأحوال الرواة ونحو ذلك ، كما يجوز عندهم كونه دليلاً مستقلاًّ يصلح لإثبات الحُكْم لولا التعارض ، فالمستقلّ – عندهم – أقوى مِن الوصف ، ولِذَا فهو أَوْلَى بالترجيح .

المذهب الثاني : لِلحنفية .