بَعْد أنْ وقفنا فيما تقدَّم على تعريف الترجيح عند الأصوليين فإنه يمكن على ضوء التعريف الراجح استخراج أركان الترجيح التي لا بُدّ مِن وجودها لِتحققه ، ولا يتمّ الترجيح بتخلف واحد منها ..

فالترجيح لا بُدّ فيه مِن طرفيْن مرجَّح بَيْنَهُمَا ، وهُمَا : الراجح والمرجوح ، أي الدليلان المتعارضان , ويلزم - كذلك – قائم بعملية الترجيح : وهو المرجِّح .

ثُمّ لا بُدّ مِن اختصاص أحد الدليليْن بقوة ليست في الدليل الآخَر .

ولِذَا فإنّ أركان الترجيح – عندي – محصورة في ثلاثة :

الركن الأول : مرجَّح بَيْنَهُمَا ( الراجح والمرجوح ) .

الركن الثاني : مرجَّح به ، وهو ما اختص به أحد الدليليْن مِن قوة .

الركن الثالث : مرجِّح ، وهو المجتهد .

أمّا اعتبار الترجيح ركناً رابعاً كما ذهب البعض (1) : ففي النَّفْس منه شيء ؛ لأنّ المرجِّح – وهو المجتهد – لا يُعتبَر ركناً في الترجيح إلا إذا رجَّح بَيْن الدليليْن المتعارضيْن .

ثانياً – شروط الترجيح :

لقد اشترط الأصوليون شروطاً لِلترجيح ، حصرتُها – مما وقفتُ عليه

منها – فيما يلي :

الشرط الأول : أنْ يكون بَيْن الأدلة .

مما لا شكّ فيه أنّ الترجيح يجري بَيْن الأدلة ، ولكن محلّ النزاع بَيْن الأصوليين هو جريانه في الدعاوى والمذاهب .

وذكر الزركشي – رحمه الله – أنّ الدعاوى لا يدخلها الترجيح ، وانبنى عليه أنّه لا يجري في المذاهب ؛ لأنّها دعاوى محضة تحتاج إلى دليل .

ورجَّح رحمه الله تعالى دخول المذاهب في الترجيح باعتبار أصولها ونوادرها وبيانها ؛ فإنّ بعضها قد يكون أرجح مِن بعض ، ولِذلك جرى الترجيح في البينات .

كما اختلفوا في جريان الترجيح في العقائد (2) .