وصدر الشريعة (1) – رحمه الله تعالى – في قوله :" وإنْ كان العمل بالأقوى

واجباً لكنْ لا يسمَّى هذا " ترجيحاً " ؛ فالترجيح إنما يكون بَعْد المعارضة " (2) ا.هـ .

وعضد الدين والملة (3) – رحمه الله تعالى – في قوله :" بل لا بُدّ مِن اقتران أمْر بما به تقوى على معارضها ، فهذا الاقتران الذي هو سبب الترجيح هو المسمَّى بـ" الترجيح " في مصطلح القوم " (4) ا.هـ .

والبخاري – رحمه الله تعالى – في قوله :" لأنّه لَمّا كان [ الترجيح ] عبارةً عن فضل أحد المِثْلَيْن لا بُدّ مِن المماثلة وقيام التعارض " (5) ا.هـ

والزركشي – رحمه الله تعالى – في قوله :" الشرط الثاني : قبول الأدلةِ التعارضَ في الظاهر " (6) ا.هـ .

والفتوحي – رحمه الله تعالى – في قوله :" وأمّا الترجيح : فهو تقوية إحدى الأمارتيْن على الأخرى لِدليل ، ولا يكون إلا مع وجود التعارض ، فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح ؛ لأنّه فرعه لا يقع إلا مرتّباً على وجوده " (7) ا.هـ .

المطلب الرابع

... ... أركان الترجيح وشروطه

أوّلاً – أركان الترجيح :