وحُجّتهم : أنّه لولا وجود التعارض بَيْن الأدلة الشرعية لَمَا كانت هناك حاجة إلى الترجيح ، وأنّ الترجيح أحد مراحل دفع التعارض والتخلص منه فدلّ ذلك على أنّ التعارض أصْل لِلترجيح .

المذهب الثاني : أنّ التعارض ليس أصلاً لِلترجيح ؛ فقد يوجد بدونه .

وهو ما عليه بعض العلماء .

وحُجّتهم :

الأولى : أنّ التعارض مِن شروطه تساوي الدليليْن ، والترجيح لا بُدّ وأنْ يكون لأحدهما فضل وزيادة ، ولِذَا كان التعارض تساوي الدليليْن ، والترجيح عدم تساويهما ، وهذا هو التناقض ، والتناقض مردود ، وما أدى إليه كان كذلك .

الثانية : أنّ التعارض هو التناقض ، والتناقض تنأى عنه نصوص الشرع

وأدلته ، والترجيح تفضيل أحد الدليليْن عن الآخَر ، وهو كثير في نصوص الشرع ، ولِذَا كان التعارض والترجيح متباينيْن (1) .

وأرى : أنّ هذا المذهب – الثاني – القائل أنّ التعارض ليس أصلاً لِلترجيح مردود وغَيْر مقبول ؛ لِمَا يلي :

1- أنّه لَمْ يُعرَف له قائل .

2- أنّ حُجّتيْه واهيتان .

أمّا الأولى : فإنّ التناقض يكون إذا رفعنا المتساوييْن بنَفْس التساوي ، أمّا إذا وُجِدت زيادة في أحدهما فإنّها تكون سبباً لِتقديمه وترجيحه على

الآخَر .

وأمّا الثانية : فإنّا نسلِّم أنّ التناقض تنأى عنه نصوص الشرع وأدلته ؛ فليس بَيْنَهَا تعارض حقيقيّ ، والتعارض إنما هو في الظاهر أو في ذهن المجتهد ، ولِذَا كان لا بُدّ مِن إزالة هذا التعارض بوجوه أحدها الترجيح .

3- أنّ الكثرة مِن الأصوليين صرّحوا بقوة العلاقة بَيْن الترجيح والتعارض ..

اذكر منهم :

الآمدي – رحمه الله تعالى – في قوله :" وقولنا " مع تعارضهما " احتراز عن الصالحيْن اللذيْن لا تعارُض بَيْنَهُمَا ؛ فإنّ الترجيح إنما يُطلب عند التعارض لا مع عدمه " (2) ا.هـ .