تقوى به على مُعارِضها (1) .

ونَحْوه تعريف الآمدي (2) رحمه الله تعالى ، وهو : اقتران أحد الصالحيْن لِلدلالة على المطلوب مع تَعارُضهما بما يوجِب العمل به وإهمال الآخَر (3) .

مناقشة هذا التعريف :

وقد نوقش هذا التعريف مِن وجْهيْن :

الوجه الأول : أنّ جنس التعريف – وهو ( اقتران ) – صفة لِلأدلة ، وهو في ذاته ليس كافياً لِلترجيح ، بل لا بُدّ مِن وجود مَن يميز هذا الاقتران لِيرجِّح بسببه بعض الأدلة على بعض .

الوجه الثاني : أنّ إيجاب العمل بالراجح لا يتحقق ما لَمْ يُعرَف كونه مُرَجّحاً ، وهو دور ، فلا يُقْبَل (4) .

الوجه الثالث ( لِلباحث ) : أنّه غَيْر مانع مِن دخول غَيْر الأدلة في الترجيح ومقصودنا هو الترجيح بَيْن الأدلة الشرعية ، والأمارة والصالح لِلدلالة على المطلوب ليس صريحاً في ذلك ؛ لأنّه يشمل الأدلة الشرعية وغيرها .

التعريف الراجح :

على ضوء ما تقدَّم مِن الوقوف على تعريفات الترجيح عند بعض الأصوليين – والتي لَمْ تسلَم جميعها مِن الاعتراض والمناقشة – أرى أنّ الأَوْلَى أنْ يُعَرَّف الترجيح بأنّه : تقديم المجتهد أحد الدليليْن المتعارضيْن

لاختصاصه بقوة الدلالة .

شرح التعريف :

( تقديم ) : كالجنس في التعريف ، تشمل الترجيح وغَيْره ، كما يشمل تقديم المجتهد وغَيْر المجتهد .