وهروباً مِن الوجه الثاني مِن المناقشة عرَّف السمرقندي – رحمه الله تعالى
– الترجيح بـ:أنْ يكون لأحد الدليليْن زيادة قوة مع قيام التعارض ظاهراً (1) لكنّ هذا التعريف وإنْ سلم مِن الوجه الثاني مِن المناقشة فإنّه لَمْ يَسْلَمْ مِن الوجه الأول منها .
وقد حاول البخاري (2) – رحمه الله تعالى – أنْ يقيد التعريف بقيود تسلمه مما نوقشت به هذه التعريفات ، فعرَّفه بأنّه : إظهار قوة لأحد الدليليْن المتعارضيْن لو انفردت عنه لا تكون حُجَّةً معارضة .
وقال : ما عرَّفه البزدوي هو معنى الرجحان لا معنى الترجيح (3) .
ونحوه تعريف بعض الحنفية ، وهو : إظهار الزيادة لأحد المتماثليْن على الآخَر بما لا يستقلّ (4) .
لكنّ كليهما غَيْر مانع مِن ترجيح غَيْر المجتهد لِلأدلة حينما نَصَّا على الإظهار ولَمْ يَنُصَّا على المُظْهِر وهو المجتهد .
التعريف الثالث : لابن مفلح (5) رحمه الله تعالى .
عرَّف ابن مفلح – رحمه الله تعالى – الترجيح بأنّه : اقتران الأمارة بما
(1) - ميزان الأصول /730
(2) - علاء الدِّين البخاري : هو عبد العزيز بن أَحْمَد بن مُحَمَّد البخاري رحمه الله تعالى ، الفقيه الحنفي الأصولي .. مِن مصنَّفاته : كشف الأسرار ، غاية التحقيق . تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 730 هـ . الفوائد البهيّة /94 والجواهر المضيئة 1/317
(3) - كشف الأسرار لِلبخاري 4/133 ، 134
(4) - التحرير مع التيسير 3/153 ومسلّم الثبوت 2/204
(5) - ابن مفلح : هو شَمْس الدِّين أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن مفلح بن مُحَمَّد بن مفرج المَقْدِسي الحَنْبَلِي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ ، وُلِد بِبَيْت المَقْدِس سَنَة 708 هـ , مِن مصنَّفاته : الفروع ، أصول الفقه ، الآداب الشَّرعيّة , تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 763 هـ . الدُّرَر الكامنة 4/26 وشذرات الذَّهَب 6/199 والفتح المُبِين 2/189.