تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهروباً مِن الوجه الثاني مِن المناقشة عرَّف السمرقندي – رحمه الله تعالى

– الترجيح بـ:أنْ يكون لأحد الدليليْن زيادة قوة مع قيام التعارض ظاهراً (1) لكنّ هذا التعريف وإنْ سلم مِن الوجه الثاني مِن المناقشة فإنّه لَمْ يَسْلَمْ مِن الوجه الأول منها .

وقد حاول البخاري (2) – رحمه الله تعالى – أنْ يقيد التعريف بقيود تسلمه مما نوقشت به هذه التعريفات ، فعرَّفه بأنّه : إظهار قوة لأحد الدليليْن المتعارضيْن لو انفردت عنه لا تكون حُجَّةً معارضة .

وقال : ما عرَّفه البزدوي هو معنى الرجحان لا معنى الترجيح (3) .

ونحوه تعريف بعض الحنفية ، وهو : إظهار الزيادة لأحد المتماثليْن على الآخَر بما لا يستقلّ (4) .

لكنّ كليهما غَيْر مانع مِن ترجيح غَيْر المجتهد لِلأدلة حينما نَصَّا على الإظهار ولَمْ يَنُصَّا على المُظْهِر وهو المجتهد .

التعريف الثالث : لابن مفلح (5) رحمه الله تعالى .

عرَّف ابن مفلح – رحمه الله تعالى – الترجيح بأنّه : اقتران الأمارة بما

(1) - ميزان الأصول /730

(2) - علاء الدِّين البخاري : هو عبد العزيز بن أَحْمَد بن مُحَمَّد البخاري رحمه الله تعالى ، الفقيه الحنفي الأصولي .. مِن مصنَّفاته : كشف الأسرار ، غاية التحقيق . تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 730 هـ . الفوائد البهيّة /94 والجواهر المضيئة 1/317

(3) - كشف الأسرار لِلبخاري 4/133 ، 134

(4) - التحرير مع التيسير 3/153 ومسلّم الثبوت 2/204

(5) - ابن مفلح : هو شَمْس الدِّين أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن مفلح بن مُحَمَّد بن مفرج المَقْدِسي الحَنْبَلِي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ ، وُلِد بِبَيْت المَقْدِس سَنَة 708 هـ , مِن مصنَّفاته : الفروع ، أصول الفقه ، الآداب الشَّرعيّة , تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 763 هـ . الدُّرَر الكامنة 4/26 وشذرات الذَّهَب 6/199 والفتح المُبِين 2/189.

قواعد الترجيح عند الأصوليين · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قواعد الترجيح عند الأصوليينص ١١