أمّا صُوَر تخصيصهم عموم القرآن الكريم بخبر الواحد : فهي كثيرة ، أَذْكُر منها ما يلي :

الأولى : قوله تعالى ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم ﴾ (1) والذي أفاد إباحة نكاح غيْر المُحَرَّمات المذكورات في آية التحريم ﴿ حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُم ... ﴾ الآية (2) ، وحيث إنّ عَمّة المرأة وخالتها ليستا مِن المذكورات فيباح الزواج بهنّ وجَمْعهنّ مع بنت أخيها أو أختها ، ولكنّ السُّنَّة حَرَّمَتْ ذلك في حديث ﴿ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا ﴾ (3) ، وهو خبر آحاد خَصَّص عموم الحُكْم القرآنيّ المُتَقَدِّم .

الثانية : قوله تعالى ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبَوا ﴾ (4) والذي أفاد حِلّ جميع أنواع البيوع ، لكنّ السُّنَّة المطهّرة وَرَدَتْ بتحريم بعض هذه البيوع,

(1) سورة النساء مِن الآية 24

(2) سورة النساء مِن الآية 22

(3) أَخْرَجه مُسْلِم في كتاب النكاح : باب تحريم الجَمْع بَيْن المرأة وعمّتها أو خالتها برقم ( 21518 ) والنسائي في كتاب النكاح : باب الجَمْع بَيْن المرأة وعمّتها برقم ( 3240 ) وابن ماجة في كتاب النكاح : باب لا تُنْكَح المرأة على عمّتها ولا على خالتها برقم ( 1919 ) ، كُلّهم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -

(4) سورة البقرة مِن الآية 275

منْها : " نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْن " (1) ، وهو خبر آحاد خَصَّص عموم الحُكْم القرآنيّ .

الثالثة : قوله تعالى ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (2) والذي أفاد قَطْع يد السارق في أيّ سرقة قَلَّتْ قيمتها أو كَثُرَتْ ، لكنّ السُّنَّة المطهّرة حَدَّدَت الحدّ الذي به يقام الحدّ في قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدا ﴾ (3) ، وهو خبر آحاد خَصَّص عموم الحُكْم القرآنيّ .