الرابعة : قوله تعالى ﴿ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه ﴾ (4) والذي أفاد عدم حِلّ الزوجة المُطَلَّقة طلاقاً بائناً حتى تَنْكِح زوجاً غيْر زوْجها الذي طَلَّقها ، ولكنّ السُّنَّة المطهّرة بَيَّنَتْ أنّ النكاح على عمومه لا يكفي في قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك ﴾ (5) ، وهو خبر آحاد خَصَّص عموم الحُكْم القرآنيّ (6) .

(1) أَخْرَجه مُسْلِم في كتاب المساقاة : باب الربا عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - برقم ( 2967 ) ، وابن ماجة في كتاب التجارات : باب الصَّرْف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بِيَد عن أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - برقم ( 2247 ) .

(2) سورة المائدة مِن الآية 38

(3) أَخْرَجه البخاري في كتاب الحدود : باب قول الله تعالى ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ برقم ( 6291 ) ومُسْلِم في كتاب الحدود : باب حَدّ السرقة ونِصَابها برقم ( 3189 ) والنسائي في كتاب قَطْع السارق : باب ذِكْر الاختلاف على الزهري برقم ( 4833 ) ، كُلّهم عن السيدة عائشة رضي الله عنها .

(4) سورة البقرة مِن الآية 230

(5) أَخْرَجه البخاري في كتاب الشهادات : باب شهادة المختبي برقم ( 2445 ) ومُسْلِم في كتاب النكاح : باب لا تَحِلّ المُطَلَّقة ثلاثاً لِمُطَلَّقها حتى تَنْكِح زوجاً غيْره برقم ( 2587 ) والترمذي في كتاب النكاح عن رسول الله : باب ما جاء فيمَن يُطَلِّق امرأته ثلاثاً فيَتَزَوَّجها آخَر برقم ( 1037 ) ، كُلّهم عن السيدة عائشة رضي الله عنها .

(6) يُرَاجَع : المستصفى /249 والمحصول 1/433 والعدّة 2/552 والتمهيد لِلكلوذاني 2/107=

مناقَشة هذا الدليل :